قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن العمل جارٍ على قدم وساق، من أجل الانتهاء من وضع التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية، حتى يتم عرضه على القضاة فى الجمعية العمومية. وأوضح الزند أن نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى من أهم التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية، بالإضافة بعض المواد الأخرى المطلوب تعديلها. على جانب آخر، أكد رئيس نادى قضاة مصر ل"اليوم السابع"، أن هناك حواراً متصلاً بين مجلس إدارة النادى، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، فى سبيل الوصول إلى التأمين الكامل للقضاة أثناء ممارسة عملهم وللمحاكم من الداخل والخارج، ومنع ظاهرة البلطجة داخل ضد المحاكم. وأشار الزند إلى أن ظاهرة التعدى على الهيئات القضائية ودور المحاكم والهجوم على القضاة تحسنت عن ذى قبل، ولكن ليست بالمستوى المأمول. وكان نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد جمعيتين عموميتين يومى 6 و13 مايو الماضى، لبحث السبل الكفيلة لمواجهة الاعتداءات التى وقعت على رجال القضاة والنيابة العامة، أثناء تأديتهم لأعمالهم، طالب القضاة خلالهما باتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاعتداءات على رجال القضاة والنيابة العامة ودور المحاكم وقاعاتها ولوقف التظاهرات داخل ساحات المحاكم، وإنشاء شرطة قضائية تكون تابعة لوزارة العدل، وتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعاينة دور النيابات والمحاكم التى تعرضت للاعتداء مؤخرا، وأكدوا أن الجمعية العمومية ستكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مطالب القضاة، وأنها ستعاود الانعقاد فى وقت لاحق لمعرفة القرار الذى من الممكن اتخاذه، فى حال عدم تنفيذ المطالب.
