أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة واحترامها الكاملين لرسالة القضاء والقضاة ودورهم في إقرار الحقوق وإرساء دعائم العدالة باعتبار أن استقلال القضاء واستقراره يعد صمام الامان في البلاد، مشيرا إلى أن أي إنجاز يتحقق لابد أن تكون قاعدته تحقيق العدالة والاستقرار. أعلن ذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، عقب استقبال رئيس الوزراء له اليوم بحضور المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل. وأشار المستشار الزند إلى أن رئيس الوزراء أبدى اهتمامه الكبير بتوفير الحراسة الكاملة اللازمة لتأمين كافة دور المحاكم بما يضمن سلامة رجال القضاء والنيابة العامة وسائر المترددين على دور العدالة، مؤكدا تفهمه الكامل لضرورة منع التظاهر بداخل المحاكم أو بالقرب منها حتى لا يمثل ذلك تأثيرا سلبيا على حسن سير العمل في دور العدالة، مشددا على حرص الحكومة على توفير الأمن والامان في المحاكم وعودة الهيبة والوقار إليها. وقال المستشار الزند: إن رئيس الوزراء أبدى تفهما كاملا لمقترحات القضاة المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية خاصة ما يتعلق منها بأن تكون تبعية إدارة التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، وتفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، وكذلك كل ما من شأنه إعلاء مظاهر استقلال السلطة القضائية. وأوضح انه تم خلال اللقاء أيضا بحث إصدار قانون خاص بنادي القضاة ليكون بمثابة الإطار الشرعي لتنظيم عمل النادي، لاسيما وانه يعنى بشئون القضاة حسبما أكدت الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا.. إلى جانب وضع موازنة مالية ثابتة للنادي بما يمكنه من أداء دوره ورسالته على الوجه الأكمل في خدمة قضاة مصر. وقال المستشار الزند: إن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أكد تفهمه لضرورة تغليظ العقوبة فيما يتعلق بالاعتداء على هيئة قضائية أو أعضائها ليكون الحبس فيها وجوبيا وليس اختياريا ما بين الحبس أو الغرامة طبقا للقانون الحالي. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وافق على مساندة كافة الخدمات التي تؤدى للقضاة مثل الإسكان والمجالات الخدمية الأخرى.
