أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار السيد عبد العزيز عمر اليوم، السبت، إمكانية نقل مقر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمقررة فى شهر أغسطس القادم، من القاهرة إلى شرم الشيخ، لأسباب أمنية، أو مرضية، ويشترط لهذا أن يتم تقديم طلب إلى وزير العدل الذى يملك سلطة نقل مقر المحاكمة. وحذر المستشار عمر فى حديث لقناة "العربية" من أن إجراء الانتخابات فى ظل صعوبات أمنية يهدد نزاهتها، رغم إنها ستقام تحت شعار "قاضٍ لكل صندوق"، وقال إن المستشار أحمد رفعت الذى سيحاكم الرئيس المخلوع، والذى أفادت معلومات أنه سيحال إلى المعاش فى نوفمبر القادم، سيكمل العمل وفقاً للتقاليد المرعية إلى نهاية العام القضائى فى 30 يونيو القادم. وأضاف، أنه إذا استمرت محاكمة مبارك بعد منتصف العام القادم سيتم تعيين قاضٍ آخر لمواصلة المحاكمة، مع الإقرار بصحة كافة الإجراءات القضائية التى تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة، موضحاً أنه فى حالة وفاة أى شخص تجرى محاكمته، فإن الدعوى الجنائية تسقط. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن "الضغوط الشعبية التى تطالب بإدانة الرئيس المخلوع، من الممكن أن تؤثر على المحاكمة لأن القاضى فى النهاية بشر، ويمكن أن يتأثر بما يجرى حوله"، مشدداً على أن إجراء محاكمة عادلة لمبارك يستلزم وقتاً، موضحاً أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى، عقب أربع جلسات محاكمة لم يكن تسرعاً، لأنه كان يُحَاكم وحده، والقضية كانت محددة، وواضحة. وأعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام، لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أن العلنية لا تعنى البث التليفزيونى، بل إمكانية حضور أى شخص لوقائع المحاكمة. وأوضحن أن التصوير التليفزيونى للمتهمين داخل قاعات المحاكم وفى قفص الاتهام قد يمثل امتهاناً لكرامة المتهمين، خاصة إذا ما انتهت المحاكمة إلى البراءة، مشيراً إلى أن القضاة يخضعون للرقابة من خلال مجلس الصلاحية الذى ينظر أى تجاوزات، ويتخذ قرارات بحق المتجاوزين منها الإحالة إلى وظيفة غير قضائية وغيرها، وقال إن "القضاء غير مستقل بالكامل، لأن هناك مسائل تتبع السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل وأهمها التفتيش القضائى".
