حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف العالي، الثالث من أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في اتهامات بالتحريض على قتل المشاركين في تظاهرات 25 يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق. وستتم المحاكمة أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة. وكان من المفترض أن ينظرها المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة دائرة قصر النيل، لكونها الدائرة المختصة بنظر القضية لكنه اعتذر وأرسل مذكرة بذلك، نظرًا لانشغال تلك الدائرة بنظر بعض قضايا الفساد لرموز النظام السابق. وأكد رئيس محكمة الاستئناف ل "المصريون" أن الرئيس السابق حسني مبارك سيمثل أمام المحكمة بشخصه ما لم يكن هناك مانع أمني من نقله لحضور الجلسة علانية، وذلك على خلفية اتهامه في القضية رقم3642 لسنة2011 جنايات قصر النيل عن عدة تهم منها قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال السلطة وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأضاف أنه سيتم نظر القضية في مكانها الطبيعي لكنه لم يتم حتى الآن إقرار نظر القضية بالتجمع الخامس أو في أي مكان آخر تختاره المحكمة التي ستتولى محاكمة مبارك، و"إذا تلقينا خطابا من رئيس الدائرة بضرورة نقل المحاكمة إلى التجمع الخامس أو أي مكان آخر سوف يتم نقلها، وذلك إذا تطلب الأمر ذلك لدواع أمنية، لتوفير لحماية المتهمين والهيئة القضائية". من جانبه، أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ل "المصريون" أن النيابة العامة انتهت مسئوليتها بمجرد إصدارها لأمر إحالة مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة جنايات القاهرة، وبناء على ذلك تكون المحكمة هي المختصة والمسئولة عن مكان انعقادها والذي من المفترض أن يكون بالقاهرة. مع ذلك ألمح إلى إمكانية عقد المحاكمة في شرم الشيخ حيث يرقد مبارك منذ مايو الماضي للتحقيق والعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي. وأضاف أن القانون والسلطة القضائية يعطيان لمحكمة الجنايات الحق في الانتقال إلى مقر إقامة المتهمين وإجراء التحقيقات معهم أو اتخاذ أي إجراءات للانتقال حتى ولو كان خارج مدينة القاهرة. وأكد أن المحكمة ستقوم باستدعاء مبارك في جلستها الأولى للمثول بشخصه أمامها وفي حال عدم حضوره لمانع حالته الحرجة التي أقرتها اللجنة الطبية فإنه سيتم تأجيل القضية، وتقوم المحكمة بانتداب لجنة طبية جديدة تنتقل بنفسها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه مجددا لبيان ما إذا تم شفائه من عدمه. وأضاف: إذا أودعت اللجنة قرارها بعدم إمكانية نقل مبارك إلى المحكمة للمثول أمامها فإنه يجوز للمحكمة قانونيا التقدم بطلب إلى وزير العدل واستصدار قرار بنقل هيئة المحكمة بأكملها لتنعقد بشرم الشيخ خاصة في حالة انعقاد جلسات مستمرة.