قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة هام جداً فى خدمة الاقتصاد الوطنى، خاصة أنه يعمل على تصنيع العديد من المنتجات الوسيطة والتى تغذى بدورها المشروعات الكبيرة الحجم، ويمتص قدر كبير من البطالة والأيدى العاملة التى تساهم فى تنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالى. وأضاف حسن فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر قطاعاً غير منظم، والقائمين على هذا القطاع بمشروعاته وورشه، يفتقدون القدرة على التعامل مع المؤسسات المالية والبنوك، للحصول على التمويل، لغياب ثقافة التعامل مع الدفاتر المحاسبية. وأكد حسن، أن فكرة تخصيص بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لابد أن يتبعه استراتيجية تعمل على توفير الموارد المالية التى سوف يتم تخصيصها لتمويل هذه المشروعات، وأهم صور الموارد هى الودائع وأيضا عن طريق إصدار السندات ولابد لسوق إصدار السندات أن يكون نشطاً ومتطوراً لتوفير هذا التمويل ودعم هذا القطاع، ومن الممكن أن تعمل الدولة على تطوير نموذج الصندوق الإجتماعى للتنمية، خاصة أنه يتلقى التمويل والمنح من المؤسسات الدولية، وتتفر لديه الخبرات والقدرات التمويلية الكبيرة. وطالب محافظ البنك المركزى الأسبق، بضرورة تشجيع الدولة لأصحاب هذه المشروعات خلال المرحلة القادمة عن طريق عقد دورات تدريبية لهم بهدف اكسابهم مهارات التعامل مع السجلات والدفاتر المحاسبية، والتى توفر لهم التعامل مع البنوك والضرائب والتأمينات. وأكد رئيس بنك مصر إيران للتنمية، أن البنوك التجارية تعمل على تنويع المحافظ الائتمانية الخاصة بتمويل جميع أنواع وأحجام المشروعات مثل ائتمان المشروعات الكبيرة الحجم وقروض التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المتناهية الصغر، ولكن فكرة تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يرتقى بأداء هذا القطاع ويشجع أصحاب هذه المشروعات على الإقتراض من البنوك بصفة عامة وهذا البنك بصفة خاصة، ولابد أن يعمل البنك على تشجيع الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة على الإقدام على الإقتراض بتسهيلات ائتمانية ميسرة، وعروض تشجعهم على الاقتراض. من جانبه قال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن المناقشات والدراسات الخاصة بتحديد بنك ليكون متخصصاً فى تمويل وإقراض ومن الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم يتم حتى الآن الإعلان عنه بشكل رسمى من قبل البنك المركزى، ولم يتم حسم هذا الموضوع وهو محل مناقشات بين الجهات المعنية حالياً. وطبقا لتعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبقا لقرار محافظ البنك المركزى، الدكتور فاروق العقدة رقم 2408 لسنة 2008، بشأن تشجيع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفقا لنص المادة الثانية من هذا القرار "تعد الشركات والمنشآت صغيرة أو متوسطة وتسرى على التمويل الممنوح لها أحكامه متى توافر فيها شرطين، الأول، ألا يقل حجم أعمالها أو مبيعاتها سنوياً عن مليون جنيه، ولا يزيد على 20 مليوناً، والشرط الثانى ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 250 ألف جنيه، ولا يزيد على 5 ملايين جنيه.
