أفاد أحدث تقرير اقتصادي عن العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الصينية والذي أعده مكتب التمثيل التجاري في بكين برئاسة الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان أن العلاقات الاقتصادية التجارية بين مصر والصين تشهد نمواً مضطرداً منذ إرتقاء العلاقات المشتركة إلي مستوي الشراكة الإستراتيجية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين عام 2014. وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات المتاحة لدي السلطات الصينية عن العام 2018 ، والتى سجلت زيادة بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل قيمته إلي 13.8 مليار دولار أمريكي وبنسبة زيادة 27.6% عن العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي وبنسبة زيادة 37.8% مقارنة بالعام الماضي. وأكد سالمان أن المكتب التجاري المصري في بكين وضع خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين، ونجح المكتب في إدخال بنود سلعية جديدة في منظومة الصادرات المصرية إلي السوق الصينية لتشمل الموالح وعنب المائدة وعلف البنجر، وجاري التنسيق مع الجهات في كل البلدين لتوقيع بروتوكول في القريب العاجل والذى بموجبه السماح بتصدير البلح الطازج من مصر إلي السوق الصيني. وفى مجال تعزيز منظومة التعاون الإستثماري، فقد ساهم مكتب التمثيل التجاري في بكين فى رفع حجم الإستثمارات الصينية فى مصر، والتى قُدرت وفقا لبيانات الجانب الصيني بأكثر من 7 مليار دولار أمريكي لعدد نحو 134 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات عديدة وقطاعات صناعية متنوعة منها الألياف الزجاجية والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمناطق الصناعية والأدوات الكهربائية، فضلاً عن المشروعات الكبري ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الإقتصادية لقناة السويس . ومن المتوقع زيادة حجم الإستثمارات الصينية في المرحلة القادمة في ضوء ماتشهده مصر من استقرار تشريعي ونقدي وبيئة إستثمارية مواتية وجاذبة من إعفاءات ضريبية في إطار قانون الإستثمار الجديد ومزايا الموقع الإستراتيجي لمصر بين قارات ثلاث ومزايا الإعفاءات الجمركية والتفضيلية التي تتيحها دخول أسواق أكثر من 1.8 مليار نسمة ترتبط معهم مصر بإتفاقات تجارة حرة وتفضيلية، فضلاً عن خصوصية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في إطار كل من مبادرة الحزام والطريق والتعاون الصيني الأفريقي، خاصة مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي.
