عمت مشاهد الفوضى هونج كونج، اليوم الأربعاء، مع اقتحام آلاف المتظاهرين طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة احتجاجا على مشروع قانون مقترح يسمح بإرسال أناس إلى بر الصين الرئيسى لمحاكمتهم. وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المحتجين محتشدين داخل وحول طريق لونج وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونج كونج التنفيذية كارى لام، فى حين حذرهم مئات من قوات الأمن المنتشرين بالمكان من مواصلة التقدم، ونصحت حكومة هونج كونج، الموظفين بتجنب مكاتب الحكومة بوسط المدينة. وأقام بعض المحتجين حواجز تمنع مرور السيارات فى قلب هذا المركز المالى الآسيوي، وتحدى كثيرون مطالبات الشرطة لهم بالتراجع فى مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التى عصفت بالمدينة أواخر عام 2014. متظاهرون يرفعون الحواجز فى شوارع هونج كونج
متظاهرون يزيلون الحواجز قرب مكاتب حكومة هونج كونج
متظاهرون يغلقون شارع قرب مكاتب الحكومة فى هونج كونج
وقالت رئيسة هونج كونج التنفيذية، إنها ستمضى قدما فى التشريع المثير للجدل رغم القلق العميق الذى تسبب يوم الأحد فى خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة فى هونج كونج إلى الصين عام 1997. وبدأ متظاهرون من أنحاء المدينة فى الانضمام لمحتجين تجمعوا خلال ساعات الليل فى حين استعدت الشركات والمتاجر فى أنحاء هونج كونج للإضراب، وأثار مشروع القانون معارضة واسعة غير معتادة فى الداخل والخارج. ومن المقرر أن يخضع لجولة نقاش ثانية اليوم الأربعاء فى المجلس التشريعى المكون من 70 عضوا والذى تهيمن عليه أغلبية موالية لبكين. وسعت "لام"، لتهدئة القلق العام وقالت إن إدارتها تجرى تعديلات إضافية لمشروع القانون منها تعديلات تضمن احترام حقوق الإنسان، وفى خطوة نادرة، حذر كبار رجال الأعمال من أن المضى قدما فى قانون التسليم يمكن أن يضر بثقة المستثمرين فى هونج كونج ويقوض مميزاتها التنافسية. واحتجاج الأحد الذى قال منظموه إن أكثر من مليون مواطن شاركوا فيه، إضافة إلى حملة الاعتراض المتزايدة على قانون التسليم يمكن أن يثيرا تساؤلات حول قدرة لام على الحكم بشكل فعال. متظاهرون يقتحمون شارع رئيسى فى هونج كوند
