عقد صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية المصرية القطرية المشتركة، برئاسة الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور خالد بن محمد العطية، وزير دولة قطر للتعاون الدولى، الذى يزور القاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين. أكدت أبو النجا أن هذه الاجتماعات تأتى عقب زيارة أمير دولة قطر للقاهرة، ولقائه بالمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وعقب الزيارة التى قام بها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، للدوحة، وما تم الاتفاق عليه من آليات لدعم وتنمية علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تلك اللجنة هى أكبر لجنة عقدت بين مصر ودولة عربية شقيقة. وأكدت أبو النجا أن مصر تفتح صفحة جديدة بين البلدين، أهم شىء فيها ما قاله رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم، ماذا نكتب فى هذه الصفحة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الصفحة تشهد إرادة سياسية جادة لإيجاد نهضة حقيقية بين البلدين، وأن عمل اللجنة سينعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يزيد من معدل التبادل التجارى والاستثمارى. وكشفت أبو النجا عن مباحثات استمرت لمدة ثلاث ساعات متصلة بين الجانبين لتحقيق المصلحة المشتركة، مما سيؤدى إلى دفع الاستثمارات القطرية لمصر، خاصة الاستثمار العقارى والفندقى والزراعى والخدمات المالية والصناعات الدوائية. وأشارت إلى أنه تم بحث إمكانية مشاركة الحكومة القطرية فى خطة التنمية، والتى يأتى على رأسها وضع أولوية لخلق فرص عمل للشباب المصرى، وذلك من خلال دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع الإسكان منخفض التكاليف ومشاركة قطر فى هذا المشروع، الذى يستهدف بناء مليون وحدة سكنية فى جميع المحافظات المصرية بمعدل 200 ألف وحدة كل عام. من جهة أخرى، أكد الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولى القطرى، أن أعداد المستثمرين القطريين الذين كانوا يريدون الحضور للقاهرة والمشاركة فى فعاليات اللجنة كان أضعاف الوفد الموجود، لكن ظروف العدد المسموح به حددت 25 مجالاً فقط. وأشار العطية إلى أن الحضور إلى مصر فى هذا التوقيت لن يكون كسابقه، وسوف نعمل على التنفيذ الجاد للقرارات والمتقرحات، مضيفا أنه سيتم وضع خطة عمل ولجنة متابعة تراقب ما يتم تنفيذه من أعمال، معرباً عن أمله فى بلورة ذلك إلى نتائج مثمرة بين البلدين لتدعيم العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية. أوضح العطية أن المباحثات تناولت أيضا الاستثمار فى مجال السندات الحكومية والأوراق المالية ومشروع الأمن الغذائى والزراعة ومشروع الملاحات فى الإسكندرية، وهو مشروع ضخم يوفر 200 ألف فرصة عمل، ومشروع بورسعيد، والذى يفوق تكلفته 9 مليارات دولار، ويوفر مليون فرصة عمل، وتنفيذ مشروعات أخرى لشركتى الديار وبروة للمقاولات والاستثمار العقارى ومشروعات أخرى فى شرم الشيخ والبحر الأحمر. مضيفا أنه يتطلب الآن بحث المعوقات السابقة التى حالت دون استكمال المشروعات الاستثمارية فى الماضى، من خلال وضع آلية لتذليل الصعوبات والسعى الجاد للاستفادة من تلك التجارب حتى يمكن تلافيها. ودعا العطية شركات المقاولات المصرية للعمل فى قطر، كاشفا عن تلقيه طلباً من عبد العزيز النعيمى رئيس لجنة تسهيل مشروع مطار الدوحة الدولى الجديد لكى تشارك الشركات المصرية فى عمليات بناء المشروع.
