واصل نحو 60 صحفياً من جريدة المال اعتصامهم لليوم الثامن على التوالى بمقر نقابة الصحفيين، احتجاجا على عدم استجابة مجلس النقابة لقيدهم بكشوف راغبى القيد فى جداول تحت التمرين، وارتفع عدد المضربين عن الطعام من بين المعتصمين إلى 8 صحفيين، منهم الزميلة فيولا فهمى التى أصرت على مواصلة الإضراب، رغم نقلها مساء الخميس الماضى فى حالة حرجة للمستشفى. وقال الصحفيون فى بيان صدر عنهم أمس، الجمعة، إن عبد المحسن سلامة وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد أصر على موقفه المتعنت من قيدهم رغم توفيق أوضاعهم مع شروط القيد الواردة بلائحة 2007 التى تتعارض فى الأساس مع بنود قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والذى يشترط لعضوية الصحفى فى النقابة وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون أن يكون مصرياً ممارساً لمهنة الصحافة، وأن يكون حسن السمعة وحاصلاً على مؤهل عال، وأن تكون الصحيفة تطبع فى مصر. أضاف الصحفيون أنهم ومؤسستهم متوافقون مع كل هذه الشروط بصورة تامة، كما أن الجريدة توافقت أيضا مع لائحة القيد المتعسفة التى اعتمدها مجلس النقابة دون موافقة الجمعية العمومية، حيث تم الانتهاء من تأسيس شركة مساهمة مصرية يكون لها الحق فى إصدار الجريدة، وتم تقديم المستندات اللازمة للمجلس الأعلى للصحافة، تمهيدا للحصول على الترخيص المصرى، وأنه تم تقديم ما يفيد ذلك إلى نقابة الصحفيين، ولكن تعسف القائمين على لجنة القيد حال دون حل هذه الأزمة. وأكدوا فى بيانهم أن عدد المتضامنين معهم من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وصل إلى نحو 380 عضو نقابة جميعهم من المشتغلين، كما تم جمع توقيعات بالموافقة على قيدهم من 6 أعضاء من المجلس، إلا أن جميع الأعضاء أكدوا على رفض عبد المحسن سلامة، رئيس لجنة القيد، قبول عضوية محررى المال، متعللا بأن القانون يشترط أن تكون الصحيفة صادرة بترخيص مصرى، فى تحريف واضح لنصوص القانون التى لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى مثل هذا الشرط. أضافوا أنهم اتخذوا قراراً بتصعيد أزمتهم إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بعد أن تقدموا بالفعل ببلاغ للنائب العام ضد موقف النقابة، وبهدف حماية المعتصمين والمضربين عن الطعام، كما أكدوا أنهم مستمرون فى اعتصامهم وإضرابهم التدريجى عن الطعام، ولن يغادروا مقر النقابة إلا بعد فتح باب العضوية ليشمل كل مصرى يمارس مهنة الصحافة وتمثل له دخلا أساسيا طالما توافرت فيه شروط القيد المنصوص عليها فى القانون، ووصفوا تعطيل النقابة لشروط القيد الواردة بالقانون رقم 76 لسنة 1970 بأنه أحد جرائم النظام السابق الذى سعى لفرض سيطرته على النقابة من خلال تضييق العضوية بها وتهميش دورها فى دعم حرية الرأى والتعبير. يذكر أن صحيفة المال صدرت أسبوعية بداية من 2003، وتحولت إلى الصدور اليومى منذ يناير 2008، وأنه منتظمة فى الصدور منذ عامها الأول، كما أن إدارة الجريدة انتهت بالفعل من تأسيس شركة مساهمة مصرية يحول إليها حق إصدار الجريدة، بما لا يترك أى مجال لفرض سطوة رموز الحزب الوطنى المستمرين فى مواقعهم بالنقابة على صحفيى الجريدة.
