أكدت الدكتورة هبة هجرس ، عضو المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة، أن مصر خططت خطوات طموحة في سبيل دعم حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة على كافة الاصعدة ،حيث كانت من اوائل الدول التى وقعت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وبذلت جهود كبيرة في تنفيذ بنود الاتفاقية على ارض الواقع ومنها انشاء المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة واستحداث قوانين تواكب ما جاء في الاتفاقية ومنها قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة. جاء ذلك خلال كلمتها بالاجتماع العربى الأوروبى رفيع المستوى، الذى عقد مؤخرا بمدينة فاليتا عاصمة مالطا وناقش التعاون الأوروبي-العربي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء المنتدى الأوروبي-العربي المعني بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (منتدى فاليتا) ، وشارك فيه وزراء ومندوبين ممثّلين عن الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمات الاممالمتحدة المعنية ومنها منظمة الأسكوا ESCWA. وعدد من الخبراء العالميين في مجال الإعاقة وعدد من المنظمات الاهلية العاملة في مجال الاعاقة على المستوى الاقليمي.
وأوضحت هجرس في كلمتها حول تطبيق مصر للمادة 33 من مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والتى تختص بالتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني أن أحدث حصر لاعداد هذه الشريحة في مصر أكد أن أعدادهم 13.28% من عدد السكان وهذا يعنى أن عدد الاشخاص ذوى الاعاقة في مصر تجاوز ال13 مليون مواطن وان مصر في سبيل تنفيذ ما جاء في المادة 33 من الاتفاقية.
وأضافت أن الدولة أنشأت داخل كل وزارة وحدة أو ضابط اتصال للتعامل مع قضايا الاعاقة المختلفة، واذا كانت وزارة خدمية فتم انشاء وحدة لتقديم الخدمات للاشخاص ذوى الاعاقة، كما انشات المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة ومن بين مهامه تقديم تقارير للجنة متابعة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بالاممالمتحدة.
كما أن ظروف انشاء المجلس بعد ثورة 25يناير حال بين المجلس والقيام بهذا الدور وان المجلس اعد اول تقرير عن مدى تطبيق مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وسوف يناقش في الاجتماعات الدورية للامم المتحدة المعنية بالاتفاقية في يونية القادم.
وأشارت هجرس إلى انه وفى سبيل تطبيق بنود المادة 33 من الاتفاقية أيضا عملت على دعم اسهام المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد وان يشاركون فيها مشاركة كاملة.
