طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة مصر للمقاصة والقيد والحفظ المركزى ضرورة تجميد أسهم المؤسسين فى شركة الإسماعيليةالجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "شركة منقسمة"، حماية لحقوق مساهمى الأقلية، لحين قيام الشركة بنشر الميزاية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى. وقالت الهيئة فى خطاب إلى مصر للمقاصة إن القرار جاء بعد دراسة موضوع تقسيم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن إلى شركتين وهما شركة الإسماعيلية – مصر للدواجن (شركة قاسمة)، وشركة الإسماعيليةالجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (شركة منقسمة)، تنفيذا لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 100 بتاريخ 20 يوليو 2010 والمنشور بعدد صحيفة الاستثمار رقم 13281 بتاريخ 29 يوليو 2010. وأضافت الهيئة أن وبعد ما تم قيد شركة الإسماعيليةالجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (شركة منقسمة) بالسجل التجارى برقم (3679) فى 20 يوليو 2010، فقد انتهى رأى الهيئة للقرار السابق.