حذرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة هشام جبر، رئيس الغرفة بلجنة تسيير الأعمال، من خطورة استمرار خرق القانون والسماح للصيادين بالصيد داخل محمية رأس محمد، التى تعد أهم موقع غوص على مستوى العالم، بجانب "جريمة" السماح لمراكب الصيد من خارج محافظة جنوبسيناء بالصيد فى خليج العقبة، وتحديدا بمنطقة مضيق تيران المعلن كمحمية طبيعية. جاء ذلك خلال المذكرة التى رفعتها الغرفة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، حذرت فيها من أن استمرار خرق هذه القانون سيؤدى لإيقاف تفعيل رحلات الغوص من قبل أكبر منظم رحلات بالسوق البريطانى "سكوبا ترافل" التى تنقل نحو 5000 سائح فى السنة للبحر الأحمر. وأوضحت الغرفة فى مذكرتها أن جميع مجلات الغوص على مستوى العالم التقطت هذه الجريمة ووضعتها على شبكات الإنترنت، وسينشر الخبر على صفحات المجلات الدولية، مطالبة قوات حرس السواحل باستخدام القوة ضد من يخالف القوانين ويقوم بالصيد. تضمنت المذكرة الإشارة إلى مجموعة من النقاط الهامة، من بينها أن الصيد فى بيئة الشعاب المرجانية يجعل مصر أضحوكة أمام العالم والسائحين، خاصة ممن يزورون مصر ويتم "تلقينهم" بأنه محظور الصيد ولمس الشعاب أو إطعام الأسماك أو إلقاء أى مخالفات ثم يفاجأ السائحون بمراكب صيد داخل المحميات الطبيعية والشباك القاتلة فوق الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تواجد أكثر من 18 مركب صيد بشكل دائم فى محمية تيران وعدم التزامهم بأى تعليمات ويستخدمون شباك محرمة دوليا. بجانب السماح بالصيد خلال شهور "منع الصيد" المحددة من هيئة الثروة السمكية، مما يقضى على فرصة الأسماك فى التكاثر ويسبب انقراضها والقضاء على النوع، مما يؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئى، وإحداث أضرار، كما اتضح من دراسات الخبراء المتخصصين فى حوادث أسماك القرش الذين أكدوا أن من أهم عوامل الحوادث التى تعرض لها السائحون مؤخرا كانت بسبب نقص الغذاء الطبيعى لأسماك القرش ونزوحها للشواطئ بحثا عن الغذاء. وأكدت الغرفة أن صناعة السياحة المصرية تحقق استثمارات وفرص عمل للملايين، حيث زادت عدد مراكز الغوص من 176 مركزا عام 2006 إلى 338 عام 2010، ويخوت السفارى من 120 يختا عام 2006 إلى 246 عام 2010، وزاد تدفق السائحين لممارسة أنشطة الغوص فى مصر بزيادة قدرها 12.5% عن عام 2008 ليصل حوالى 2.8 مليون سائح فى عام 2009 وتجاوز العدد عام 2010 حاجز ال3 ملايين سائح، ولكن خرق القوانين يهدد ثروات مصر الطبيعية وصناعة السياحة.
