أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ جنوبسيناء، قراراً بحظر ممارسة جميع أنواع صيد الأسماك فى خليج العقبة، بما فى ذلك الصيد الترفيهى للهواة والسائحين المصريين والأجانب، سواء من شواطئ الفنادق أو باستخدام المماشى الثابتة أو العائمة أو فى البحر على متن اليخوت واللنشات السياحية. حدد القرار نطاق حظر الصيد فى مدينة شرم الشيخ، والذى يبدأ من حدود محمية رأس محمد بخليج السويسجنوبا وحتى نهاية محمية نبق شمالا، وهو ما يشمل جميع شواطئ المدينة فى مختلف قطاعاتها. كما صدق المحافظ على قرار صادر من قطاع محميات جنوبسيناء بحظر الصيد بمختلف أشكاله التجارية أو الترفيهية وبمختلف طرقه ووسائله من جميع شواطئ خليج العقبة باعتباره معلنا منذ عام 92 كمحمية طبيعية بقرار من رئيس الوزراء وجرم المساس بموارد الطبيعة البحرية الخاصة بخليج العقبة. سمح محافظ جنوبسيناء اليوم للمراكب واللنشات السياحية بتنفيذ رحلات الغوص السطحى (السنوركيلنج) فى منطقة رأس محمد بشرم الشيخ بجانب منطقة (تيران) المفتوحة سابقا، وذلك لاستيعاب الطلب السياحى المتزايد على هذا النشاط الحيوى فى خطوة مهمة لإعادة فتح مناطق الغوص السطحى البحرية بمختلف المواقع وعودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة ثقة السياح. ومن جانبها، رحبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بقرارات اللواء عبد الفضيل شوشة الأخيرة التى تخص استئناف الغوص السطحى (السنور كلينج) فى المواقع البحرية بمحمية رأس محمد، والتى تخص حظر الصيد الترفيهى من جميع شواطئ شرم الشيخ واعتبرتها خطوة هامة وجريئة للحفاظ على صناعة السياحة وصيانة رأسمالها المتمثل فى الموارد الطبيعية البحرية، والتى كان الصيد بمختلف أنواعه يهدد توازنها وديمومتها. وصرح المهندس زياد الباسل العضو المنتدب للغوص بأن الغرفة رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض شركات السياحة بمدينتى شرم الشيخ ودهب بالتسويق لرحلات بحرية بغرض الصيد الترفيهى، وتبين من خلال حملات التفتيش أن عدداً من اللنشات السياحية ومعظمها غير مرخص ومن غير الأعضاء يسمحون للسائحين بالصيد بالخيوط بالقرب من الشعاب المرجانية، وهو ما يمثل ضرراً بالغاً بالتوازن البيئى البحرى وتدميرا للشعاب المرجانية. وقال إن قرار حظر الصيد الترفيهى تم نشره على موقع الغرفة الإلكترونى وتم تسليمه لجميع الأعضاء من مراكب ومراكز بجميع مدن سيناء والبحر الأحمر، فيما ستقوم أجهزة الغرفة ومفتشيها بمتابعة تنفيذه وضبط أى مخالف وتبليغ الجهات التنفيذية وستطبق على المخالف عقوبات تصل إلى سحب الترخيص ووقف الأعمال، فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها فى القانون.
