أكدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والشركات التابعة لها فى اجتماعها الذى انتهى مساء أمس الثلاثاء، لتدبير ميزانية إضافية لسد العجز فى رواتب العاملين بالشركات فى إطار الحلول المقترحة لحل أزمة القطن، إلا ان الاجتماع لم يخرج سوى بتوصيات ومناشدات لحكومة الدكتور عصام شرف لتدبير مبلغ 625 مليون جنيه كأجور للعاملين ودعم نقدى للمصانع والشركات العاملة فى هذا المجال. وشدد سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على ضرورة مراعاة حقوق العاملين مؤكداً: "كيف نريد إنعاش الغزل والنسيج وعمالنا لا يجدون قوت يومهم"، رافضاً أن يحمل العامل أكثر من طاقته لأن وراءه مسئوليات أسرية وشخضية، خاصة فى ظل تدهور مستوى التأمين الصحى للعاملين فى هذا القطاع _إن وجد من الأساس_، كذلك شدد على توفير المناخ الصحى والكريم للعامل، متساءلاً: كيف نريد من العامل أن يجتهد وهو لا يجد ما يكفيه ولا يجد خامات أو ماكينات حديثة يعمل بها. من جانبه، ركز المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، على الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج بالمناطق الصناعية كمدينة المحلة الكبرى وشبين الكوم وشبرا الخيمة، وهو ما دفع المجتمعين للغضب مما ألت إليه الأوضاع فى مصانع الغزل فى شبرا الخيمة وتجاهل الحكومة بالتجمع الصناعى الموجود فيها، مؤكدين أن إمبراطورية الصين الصناعية لم تنهض إلا بالمشروعات الخاصة ذات رأس المال المنخفض وهو ما كان يفعله أصحاب مصانع شبرا. وعبروا عن استيائهم من تحميل القطاع العام ممثلا فى الشركة القابضة وال23 شركة التابعة لها، مسئولية انهيار صناعة الغزل والنسيج فى مصر، مؤكدين أن المسئولية تضامنية بين مسئولين حكوميين أبرزهم أمين أباظة وزير الزراعة الذى أهمل زراعة القطن طويل التيلة، وانتهاء بصندوق دعم الصادرات الذى كان يخصص منحه للكبار فقط دون صغار المنتجين، وطالب أحد أعضاء الجمعية العمومية بالتحقيق مع قيادات صندوق دعم الصادرات ومحاسبة كل من تسبب فى إهدار أموال الدولة المقدمة للمنتجين. وطالب المجتمعون بالاقتداء بالتجارب المشابه فى الصين والنمور الأسيوية وتركيا فى إنعاش وتطوير القطاع الذى كان يعد يوماً اهم مصدر للدخل المصري، بالإضافة إلى توفير دعم مالى أكبر من الذى يتم توفيره سنوياً بحوالى 250 مليون جنيه سنوياً فى الموازنة العامة للدولة على أن تقر أمام البرلمان أو المجلس العسكرى لحين اختيار برلمان منتخب. لم تقف مطالبات الجمعية العمومية عند هذا الحد بل طالب أعضائها بتشديد الإجراءات التشريعية للحد من إغراق السوق المصرى بالغزول الرخيصة والملابس الجاهزة منخفضة القيمة، موضحين أن الدعم على القطن يجب أن يتضاعف لمواجهة الإنهيار السريع للصناعة التى تضم قرابة نصف مليون عامل وعاملة وإداري، محذرين من توقف أكثر من 50 صناعة مكملة للغزل والنسيج بعد الإغراق المتعمد من رموز النظام السابق للأسواق بالملابس الجاهزة والغزول منخفضة الجودة والسعر. ولفت المجتمعون إلى أحقية القابضة فى الحصول على 40 مليون جنيه إجمالى مستحقاتها من دعم وزارة الزراعة للأقطان والغزول التى تشتريها الشركة، هذا إلى جانب أحقيتها فى 80 مليون جنيه تمثل إجمالى مستحقات دعم القطاع الخاص لدى الوزارة، مؤكدا أن صرف تلك المبالغ للقطاعين العام والخاص سيساهم فى حل مشكلة ارتفاع الأسعار. وأوضحت الجمعية العمومية فى توصياتها بأنها سوف تعيد النظر فى خطتها الاستثمارية الخاصة بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه موزعة بواقع 750 مليون جنيه لشراء آلات ومعدات جديدة و750 مليون أخرى رأسمال عامل للشركات، والتى كان من المقرر ان تطبق على 3 شرائح من الشركات التابعة لها حيث كان مقرراً ان تضخ استثمارات جديدة بشركات "مصر للغزل المحلة"، و"دمياط للغزل والنسيج" و"ميت غمر" و"النصر للغزل والنسيج" لتحقيق ربحية أكبر.
