قرر المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عقد اجتماع غدا الأحد، تحضره جميع شركات الغزل والنسيج التابعة له والبالغ عددها 22 شركة بهدف تحديد أسعار بيع الغزول التي تنتجها الشركات للمصانع في السوق المحلية، وذلك في ضوء ندرة وارتفاع أسعار الأقطان المستوردة بنسبة 100% خلال الأشهر القليلة الماضية وارتفاع أسعار الأقطان المحلية. وأكد الجيلاني أنه سيتم إعطاء الأولوية لسد احتياجات المصانع المحلية من الغزول، حيث سيتم تخصيص كامل إنتاج الشركات من الغزول المنتجة من الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة للسوق المحلية، وأنه سيتم تصدير الغزول المصنوعة من الأقطان طويلة التيلة عالية السعر في السوق العالمية، وأنه سيتم تحديد أسعار بيع تراعي التكلفة الحقيقة لكل شركة لمواجهة الظروف الطارئة الحالية لارتفاع أسعار الأقطان المستوردة بنسبة 100%. ومن جانبه، قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية إن هذه الأزمة لم تشهدها البلاد منذ 15 عاما وأن الزيادة الحالية في الأسعار هي الأعلى منذ زيادة سعر القطن أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، وأن أسعار الغزول فى تغيير مستمر، موضحا أنه في نوفمبر الماضي كان طن القطن ب12500 جنيه ووصل الآن إلى 22850 جنيها. وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الغزول والأقطان تعد من الأزمات المفروضة على الصناعة المصرية وتحتاج لقرارات سريعة وجذرية، لأن بداية أحداثها نشأت من الهند وباكستان، موضحا أن قرارات الهند وباكستان بإلغاء دعم الصادرات على الغزول والأقمشة واستمراره على الملابس الجاهزة يتسم بذكاء شديد، لأنه سيؤدي إلى انتعاش الصناعة المحلية وإكسابها قدرة تنافسية هائلة. وقال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية، إن جميع الصناعات النسجية بما فيها مصانع الغزول والأقمشة والملابس تعاني من أثار زيادة الأسعار العالمية والتي انعكست على السوق المحلي بما يهدد مصر نظرا لوجود أكبر عدد من العمالة المصرية تعمل في هذا المجال. وشدد المرشدي على ضرورة الحركة السريعة خاصة وأن الإنتاج المحلي من الغزول والأقطان لا يكفي ثلث احتياجات الصناعة المحلية ويتم الاعتماد على الاستيراد لتغطية الاحتياجات. ومن جانب آخر، صرح المهندس فتوح عبدالمجيد رئيس شركة الدلتا للغزل والنسيج، إنه رغم زيادة المساحة المزروعة قطنا في الموسم الجديد لعام 2010 إلى 320 ألف فدان مقابل 280 ألف فدان في العام الماضي، إلا أن الأقطان المتوفرة تبلغ قيمتها 2 مليون و700 ألف قنطار قطن، وأن الاستيراد هذا العام غير ممكن لوقف بعض الدول تصدير الأقطان إلى الخارج وارتفاع أسعارها بنسبة 100%. وقال إن حجم صادرات القطن المصري هذا العام بلغت أكثر من مليون و600 ألف قنطار، وأن السوق المحلي يستهلك 4 ملايين قنطار قطن وهناك عجز يبلغ 3 ملايين قنطار قطن لسد احتياجات السوق المحلية. وطالب رئيس الغزل والنسيج بضرورة وقف تصدير القطن المحلي ودعم الحكومة لأسعار القطن أسوة بما هو متبع في العام الماضي، حيث بلغ الدعم 250 جنيها في قنطار القطن الواحد. وأضاف أن توفير الغزول بأسعار مناسبة في السوق المحلية يتطلب أيضا ضرورة دعم الأقطان المستوردة التي ارتفعت بنسبة 100% بالمقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن عدد العاملين المتضررين من ارتفاع الأسعار خاصة القطن بالقطاعين العام والخاص يبلغ نحو مليون عامل.
