هددت الجمعية الوطنية للتغيير، و6 أحزاب سياسية، بالعودة للتحرير مرة أخرى، بسبب ما وصفوه بالتجاهل لمطالب الثورة وتغييب القوى الوطنية من إصدار القوانين، مطالبين المجلس العسكرى بطرح قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى الحوار المجتمعى قبل إصداره رسميا. وانتقد المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين اليوم، تسريب القانون لبعض الشخصيات التى لا يعرف أحد هويتها، وسط تغيب للقوى السياسية، بجانب المطالبة بتأجيل الانتخابات التشريعية القادمة نظرا للأوضاع الأمنية. قال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن القوى السياسية يجب أن تكون بديلا عن مجلس الشعب، ويجب على المجلس العسكرى الرجوع إليها، مطالبا القوى السياسية بتنظيم نفسها تمهيدا لعرض القوانين عليها، قائلا "غير مقبول أن يعلل عدم عرض القانون للحوار المجتمعى بأنه تم استقبال 100 عضو لا يعرفهم أحد"، منتقدا عدم فتح المجلس العسكرى حوارات مجتمعية حول القرارات التى يتخذها. وشارك فى المؤتمر أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"الغد" و"الكرامة" و"التحالف الشعبى" و"الجبهة" وممثلى الجمعية الوطنية للتغيير. وأعرب الدكتور أشرف بلبع، القيادى بالوفد، عن رفض الحزب تهميش وعدم شراكة القوى السياسية بعد الثورة فى مناقشات قبل إصدار القانون الجديد، مؤكدا على عدم دعوة الوفد إلى أى نقاشات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفا "نحترم الدور الاحترافى للجيش فى حماية الثورة، لكننا فى المقابل نؤمن بأن الأحزاب والقوى السياسية هى الأجدر على تقديم رؤى لمسح آثار ما قبل الثورة"، مطالبا بفتح حوار مع الأحزاب فورا قبل إصدار القانون، مع التأكيد على مبدأ الحوار الوطنى فى القضايا المحورية وتأجيل الانتخابات البرلمانية وحل المجالس المحلية، وتغيير بنية الحكم المحلى التابع للحزب الوطنى. فيما أكد حسين عبد الرازق، أن استمرار المجلس العسكرى فى إصدار قانون منفردا دون الحوارات المجتمعية أمر غير مقبول، خاصة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تحديدا صاغته أحزاب "العمل" و"الأحرار" و"التجمع" و"الوفد" بجانب "الإخوان" سابقا منذ 1990 وجددته بعد التعديلات الدستورية، مضيفا أن التجمع أرسل نسخة من مشروع القانون للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء. وطالب عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى، بعدم إجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردى والذى سيخلق برلمانا غير ممثل لكل طوائف الشعب على حد قوله. وشدد النائب السابق جمال زهران، على ضرورة التمسك بميدان التحرير والدعوة إلى مليونية للضغط من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة، منتقدا ما وصفه بحالة الضبابية والالتفاف على الثورة المصرية فى ظل استمرار تغيب القوى السياسية والمجتمعية عن القوانين التى يصدرها المجلس العسكرى. وحذر زهران من القائمة الفردية فى الانتخابات التشريعية والتى يرى أنها لن تفرز إلى كيان سياسى واحد، وكذلك وضع إجراءات انتخابية تعتمد على الرقم القومى. وطالب الدكتور أحمد دراج، القيادى بجمعية التغيير، بإعداد الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نظرا للظروف الأمنية التى تعانى منها البلاد بجانب ما قد توفره من مليار جنيه يمكن الاستفادة منها لدعم الاقتصاد المصرى.
