رحب المستثمرون العقاريون بقرار الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمنح كافة الشركات العقارية المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهلة 6 شهور، لسداد أقساطهم، بالإضافة لمنحهم مهلة أخرى لتنفيذ مشروعاتهم. وأكد علاء والى عضو رابطة المستثمرين العقاريين أن قرار وزير الإسكان صائبا، خاصة فى الفترة الحالية التى تشهد ركود لأنشطة بعض الشركات، لافتا إلى انه سينتج عن هذا القرار تحريك السوق العقارى خلال الفترة القليلة المقبلة عما هو عليه الآن. وقال والى ل"اليوم السابع" إن المهلة التى منحها وزير الإسكان للمستثمرين تعتبر كافية للمرحلة الحالية، مؤكدا أن المستثمرين من جانبهم سيلتزمون بسداد كافة المستحقات المالية للوزارة فى الموعد المحدد لها، بالإضافة للانتهاء من مشروعاتهم المنفذة، والتى ستساهم فى تحريك السوق العقارى. ومن جانبه قال الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية أن القرار الذى أعلنته وزارة الإسكان بمنح مهلة للمستثمرين قرارا حكيما، ويعتبر تعويضا للشركات العقارية عن فترات التوقف التى حدثت طوال الفترة الماضية، والخارجة عن إرادتهم نتيجة الظروف السائدة فى الدولة. وأضاف مطر أنه كان من العدل أن تمنح الوزارة مهلة للشركات تستطع من خلالها توفير السيولة التى صعب توفيرها خلال الفترة الماضية نتيجة توقف العمل فى كثير من المواقع والمشروعات، لافتا إلى أن منح الوزارة لمهلة إضافية لتنفيذ الشركات لمشروعاتها أيضا سيساهم فى تخفيف الضغوط الموجودة على هذه الشركات وهى عامل الزمن وإعطائها فرصة لإنهاء المشروعات بجودة وكفاءة. ويرى الأمين العام للاتحاد العربى أن المهلة الممنوحة تعتبر مناسبة ، خاصة أن الشركات العقارية فى مصر تتسم بالجدية والالتزام والملاءة المناسبة للأعمال والمشروعات السكنية التى تنفذها، قائلا:" والدليل على ذلك عدم تأثر قطاع الإسكان فى مصر فى أحداث كثيرة ماضية أثرت على القطاع العقارى فى العام بأكمله". وأوضح مطر ل"اليوم السابع" أن منح المستثمرون مهلة سيساعد على عودة الشركات العقارية واستئناف أعمالها فى مواقعها ومشروعاتها التى تنفذها بقوة وكفاءة، خاصة أن وزارة الإسكان تهتم بتحقيق عنصر الجودة فى المشروعات السكنية والذى سيتحقق من خلال توفير عنصر الزمن الكافى للشركات من خلال المهلة التى منحتها الوزارة لهم. الجدير بالذكر أن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان أعلن موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى، كما تمت الموافقة أيضا على منح مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء، لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها، وكذلك المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية.
