شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر الذى يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف و ذلك بقيمة 79 مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى للتنمية فى مصر. وكان رئيس الوزراء قد شهد خلال الفترة الماضية توقيع 3 اتفاقيات بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والرى والموارد المائية مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للتنمية لتمويل مشروع تنقيه المياه بمصرف كيتشنر ليصل إجمالى المبلغ الذى نجحت الحكومة فى توفيره من خلال مفاوضات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 408,05 مليون يورو.
ويعد "كيتشنر" أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو متراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف حوالى 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم تنفيذ تكليف الرئيس بتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية لمشروع تنقيه مصرف كيتشنر، بهدف تحسين الاحوال الصحية والبيئية لسكان محافظاتكفر الشيخوالغربيةوالدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والرى تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408,05 مليون يورو، مٌقسمة كالتالي؛ 45,8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و213,9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و148.3 مليون يورو من البنك الاوروبى للتنمية.
وأوضحت نصر أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هى ؛ محور الصرف الصحى مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الاوروبى، ومحور المخلفات الصلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومحور أعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم تتعلق بمحور المخلفات الصلبة.
وذكرت الوزيرة أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر يستهدف ثلاثة محاور هى ؛ جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحى قائمة، والتوسع فى عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
فيما أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.
وأضاف الوزير أن توقيع اتفاق المشروع والذى تتشارك فيه وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والرى يعد نموذجاً للتنسيق والعمل المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذى سيسهم فى تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان فى 180 قرية تقع على مسار المصرف بالمحافظات الثلاث .
وشدد الوزير على أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان فى المناطق الواقعة فى نطاقه، علاوة على رفع كفاءة المياه بما يحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مجموعة من التدخلات التى من شأنها تحسين الصرف الصحى الموجود فى نطاق المصرف الرئيسى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى المناطق الواقعة بنطاق المصرف وهو المكون الذى تتولاه وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الرى فى تطوير مجرى المصرف وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن فى الرى والزراعة .
وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات.
وأكد شعراوى على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة تنفيذ هذه المشروعات فى إطارها الزمنى المحدد.
من جانبه، أكد خالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر أن استثمارات البنك فى مصر بلغت حتى الآن 4.5 مليار يورو، مشيراً إلى أن مصر تعد ثانى أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيداً بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى والتشريعي.
