قدرت دراسة اقتصادية حجم سوق السندات والصكوك الخليجية، الذى يضم الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات والبنوك المركزية، خلال عام 2010، بنحو 57 مليار دولار بانخفاض قدره 27.6%، محققاً العام الماضى أعلى قيمة إصدارات منذ عام 2001، نظراً للانخفاض الكبير فى الإصدارات السيادية، فيما بلغ انخفاض إصدارات الشركات أقل من 0.5% عن مستوياته فى عام 2010. وأفادت الدراسة بأن شهر أكتوبر الماضى شهد أعلى معدل من حيث كمية وقيمة الإصدارات، حيث بلغ عددها فى ذلك الشهر 23 إصداراً بمبلغ 9.1 مليار دولار تمثل 16% من العدد الإجمالى للإصدارات، و11.9% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال عام 2010، مشيرة إلى قيام البنوك المركزية فى كل من الكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات بقيمة 27.2 مليار دولار خلال عام 2010. وأوضحت أن إصدارات بنك الكويت المركزى شكلت 80% من قيمة الإصدارات الإجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 60 إصداراً، حيث تعتبر هذه الإصدارات إحدى الأدوات المالية التى تضبط معدلات السيولة فى الأسواق، لافتة إلى أن الإصدارات السيادية بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار خلال عام 2010، ما يمثل 29.8% من القيمة الإجمالية للإصدارات، مضيفا أن عدد الإصدارات ارتفع من 37 إلى 42 إصداراً شكلت إصدارات الشركات الإماراتية أكبر عدد ب19 إصداراً بقيمة 6.2 مليار دولار. وأكدت الدراسة انخفاض عدد الإصدارات السيادية خلال عام 2010 إلى 12 إصدارا مقارنة ب22 إصدارا فى عام 2009، ويشكل ذلك انخفاضا ب38.5% فى مجموع الإصدارات السيادية الخليجية، مضيفا أنه ومنذ عام 2006 احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة الأغلبية من المبالغ التى تم حشدها عن طريق الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات خلال عام 2010، حيث بلغت 9.5 مليار دولار، أى ما يقارب 32% من المبلغ الإجمالى، وحلت قطر فى المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة إصداراتها 9.3 مليار دولار بنسبة 31.2% من المبلغ الإجمالى. وعن الكويت، قال التقرير إن قيمة إصداراتها كانت مليار دولار، ما يمثل نسبة 3.5%، فيما مثلت سلطنة عمان أقل قيمة بين دول الخليج ب0.4 مليار دولار بما يمثل نسبة 1.2% من المبلغ الإجمالى.
