تراجعت إصدارات الحكومات والشركات الخليجية من السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في النصف الأول من 2010، بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من 2009، ليصل حجمها الإجمالي إلي 24.2 مليار دولار. ورصد تقرير للمركز المالي الكويتي استحواذ شهر ابريل علي النشاط الأكبر خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد الإصدارات التي تم طرحها خلاله 17 إصداراً بقيمة إجمالية تعادل 6.1 مليار دولار، مثلت 25.1% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال الستة أشهر الأولي من السنة. واستحوذت الإصدارات السيادية علي الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات الخليجية في النصف الأول، حيث بلغت 17.2 مليار دولار، أي ما يعادل 71%، من القيمة الإجمالية للإصدارات، ما يمثل استمراراً للاتجاه الملحوظ منذ 2003 باستثناء سنوات الذروة من 2006إلي 2008 ، حيث كانت السيطرة لإصدارات الشركات. كما تفوقت السندات التقليدية علي إصدارات الصكوك بإجمالي 68 إصداراً بقيمة بلغت 20.1 مليار دولار, وهو ما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للصكوك التي صدرت خلال نفس الفترة. وفي نطاق إصدارات الشركات كان قطاع الخدمات المالية أكبر القطاعات المصدرة حيث بلغ إجمالي إصداراته 8 إصدارات بقيمة 3.3 مليار دولار، فيما تلاه قطاع الخدمات بإصدارين بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار دولار أمريكي، ومن ثم قطاع العقار بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها 600 مليون دولار أمريكي، وأخيراً جاء قطاع النفط والغاز بإصدار واحد قيمته 300 مليون دولار أمريكي. تجدر الاشارة إلي أن الكويت استأثرت بالحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول للعام الحالي، حيث بلغت 44.7%، من خلال 31 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليار دولار، معظمها كان إصدارات البنك المركزي. وجاء في المرتبة الثانية السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات بمبلغ 4.2 مليار دولار، من خلال 5 إصدارات، والبحرين بعدد 37 إصداراً بحرينياً جديداً، تمثل 45.1% من مجموع عدد الإصدارات، بقيمة إجمالية بلغت دولارين.
