أصدر وزير المالية د. سمير رضوان اليوم الجمعة، قراراً وزارياً رقم (188) لسنة 2011 برفع الحد الأقصى المتغير الخاضع للتأمينات من 900 شهرياً إلى 1050 جنيها شهريا، والأساسى من 850 إلى 875 شهريا، وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيها بدلا من 1750 جنيها، اعتبارا من 1/7/2011، ويهدف القرار بشكل أساسى إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد؛ بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد، وبالتالى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التى توجه المجتمع المصرى حاليا. وقال رضوان إن وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجى للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008، وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد، والتى نتجت عن عدم تحريكها خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1992، مؤكدا أن إجمالى الأجر التأمينى الخاضع فى 30 /6 / 2008 كان يبلغ 1250 جنيهاً، وكان الحد الأقصى لأى معاش يتم تسويته وقتها لا يتعدى 950 جنيها، وحاليا بعد تحريك الحد الأقصى للأجر التأمينى، والذى سيتم على أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من 1 / 7 / 2011 فسوف يبلغ الحد الأقصى للمعاش فى مصر 1500 جنيه. وأوضح رضوان أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات بنسبة 15% من إجمالى المعاش اعتبارا من أول أبريل الماضى، والتى استفاد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق، وأيضا زيادة المعاشات التى تقل قيمتها عن 370 جنيها، والتى بدأ تنفيذها فى يوليو الماضى فى أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010. وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة استفاد منها 3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن 370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها 1.4 مليار جنيه لعام 2010.
