أطلق البنك المركزى المصرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والسفارة الألمانية بالقاهرة برنامج "تعزيز الشمول المالى والرقابة والاشراف على البنوك فى مصر"، وذلك بتمويل يبلغ 3.2 مليون يورو فى صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم جهود الشمول المالى وتقوية الإطار الرقابى المصرفي. وخلال المؤتمر الذى عقد اليوم للإعلان عن البرنامج، أكد البنك المركزى المصرى أنه يضع الشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومى لتهيئة الظروف التى تُمكِّن المصريين - ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب - من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. وشهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات التنمية الدولية. وقد أعرب السفير إيفان سوركوش - رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر - عن تقديره للجهد المبذول من جانب البنك المركزى فى عملية تحقيق الاصلاح الاقتصادي، وأكد على خصوصية مساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ برنامج فريد من نوعه للشمول والاستقرار المالي.
وأكد نائبا محافظ البنك المركزى المصري، السيد جمال نجم والسيدة لبنى هلال، فى كلمتهما الافتتاحية على التطورات الأخيرة فى مجالى الرقابة والإشراف على البنوك والشمول المالي،حيث أكد السيد/ جمال نجم أن "البنك المركزى المصرى يعمل بشكل مستمر على زيادة تعزيز القدرة الفنية لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالإضافة إلى حوكمة البنوك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية".
فى حين أوضحت السيدة لبنى هلال جهود البنك المركزى المصرى لوضع سياسات قائمة على أساس علمى من خلال قياس مستويات الشمول المالى بالجمهورية واتجاهاته وتحدياته، قائلة: "لقد تمكّنا من جمع كمية كبيرة من البيانات الأساسية لإعداد التقرير الأولى عن الشمول المالى الذى يمكّن الأطراف المعنية من معرفة المزيد حول كيفية المضى قدمًا فى هذا العمل الهام على المستوى المحلي".
ومن جانبه أكد سفير ألمانيا جوليوس جورج لوى أن ألمانيا كانت داعمة لفترة طويلة لإجراءات الشمول المالى فى مصر، ويُسعده أن يرى تحسن الأوضاع كثيرًا بالنسبة للأسر والشركات فى الحصول على الخدمات المالية، فى حين أن المؤسسة المنفذة "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، التى يمثلها مدير المشروع السيد حيدر البغدادى صرحت أن البنك المركزى المصرى قد أصبح مرجعية لسياسات الشمول المالى الذكية فى العالم العربى وخارجه.
وعلى المستوى المحلى ، أصبح للشمول المالى أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى اهتمت بتعزيز الشمول المالى وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية. ولإضفاء الطابع المؤسسى على هذه العملية، استحدث البنك المركزى المصرى الإدارة المركزية للشمول المالى فى نوفمبر 2016 لقيادة ورصد عملية الشمول المالى وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.
وقد تمت صياغة سياسات اصلاحية ترمى إلى النهوض بالشمول المالى بوجه عام والشمول المالى للمرأة بوجه خاص. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الشمول المالى خلال العامين الماضيين كما هو موضح فى قاعدة بيانات المؤشر العالمى للشمول المالى فيندكس "Global Findex" الصادرة من البنك الدولى عام 2017، والتى كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفى فى مصر لتصل إلى 33٪ فى عام 2017 بعد أن كانت 14٪ فى عام 2014 و 10٪ فى عام 2011.
وسيدعم البرنامج جهود البنك المركزى المصرى لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومى لقياس مستويات الشمول المالى عن طريق إجراء دراسة على جانبى العرض والطلب، والتى ستشمل كل من القطاع العائلى والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. حيث سيتم إجراء عملية المسح فى عام 2019 بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.
أما على مستوى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى المصرى فقد شهد ذلك القطاع برامج اصلاحية على مدار العقد الماضي، بدأت بتعديل منهجية الإشراف من الامتثال للتعليمات الرقابية إلى النهج القائم على المخاطر، كما تم إنشاء إدارات جديدة مثل التعليمات الرقابية والمخاطر الكلية. وعلاوة على ذلك، – تم تطوير نظام الإشراف المصرفى حيث قام البنك بتنفيذ مقررات بازل II وIII - وفقا للجدول الزمنى الصادرعن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وسيتناول هذا المشروع تنفيذ التعديلات النهائية لاطار بازل III (المعروف باسم إطار بازل الرابع)، وعملية المراجعة الإشرافية وحوكمة البنوك؛ مما يساهم فى تحسين الاستقرار المالى وتعزيز الشفافية والافصاح بالقطاع المصرفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تنفيذ إطار عمل شامل للمخاطر الكلية، مع مجموعة من أدوات السياسة والتحليل والتنسيق الكامل بين سياسة الاحتراز الكلى والسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى وضع إطار للتقارير المالية والمصرفية، وبالتالى فإن إطار المخاطر التحوطية الكلية من شأنه أن يساعد البنك المركزى المصرى على جعل النظام المالى المصرى أكثر قوة واستقرار.
وركز المؤتمر على السياسات الإصلاحية الحالية والمستقبلية للبنك المركزى المصري. وعرض ممثلو الإدارات المعنية بالرقابة والإشراف والشمول المالى آخر المستجدات والملامح الخاصة ببرامج الإصلاح ذات الصلة، مؤكدين أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبى ومشاركة أفضل الممارسات مع البلدان الأخرى فى المنطقة.
ويعد هذا البرنامج جزءاً من برنامح "تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية" فى مصر، والذى تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية بهدف تعزيز وصول تلك المؤسسات إلى الخدمات المالية المصرفية فضلاً عن الخدمات المالية غير المصرفية، مثل الوساطة المالية، التأجير التمويلي، تمويل الأسهم و التأمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
