أطلق البنك المركزي المصري برنامج "تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة، بتمويل يبلغ 3.2 مليون يورو في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي. وخلال مؤتمر عقد اليوم للإعلان عن البرنامج، أكد البنك المركزي المصري أنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي لتهيئة الظروف التي تمكن المصريين -ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب- من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل. ومن جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن البنك المركزي المصري يعمل بشكل مستمر على زيادة تعزيز القدرة الفنية لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، بالإضافة إلى حوكمة البنوك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. في حين قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري: "تمكّنا من جمع كمية كبيرة من البيانات الأساسية لإعداد التقرير الأولي عن الشمول المالي الذي يمكّن الأطراف المعنية من معرفة المزيد حول كيفية المضي قدمًا في هذا العمل المهم على المستوى المحلي". وأكد سفير ألمانيا جوليوس جورج لوي، أن ألمانيا كانت داعمة لفترة طويلة لإجراءات الشمول المالي في مصر، ويُسعده أن يرى تحسن الأوضاع كثيرًا بالنسبة للأسر والشركات في الحصول على الخدمات المالية، في حين أن المؤسسة المنفذة "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" التي يمثلها مدير المشروع السيد حيدر البغدادي صرحت أن البنك المركزي المصري قد أصبح مرجعية لسياسات الشمول المالي الذكية في العالم العربي وخارجه. وعلى المستوى المحلي، أصبح للشمول المالي أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وهناك تحسن ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي خلال العامين الماضيين كما هو موضح في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي فيندكس Global Findex الصادرة من البنك الدولي عام 2017، التي كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في مصر لتصل إلى 33% في عام 2017 بعد أن كانت 14% في عام 2014 و10% في عام 2011. وسيدعم البرنامج جهود البنك المركزي المصري لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومي لقياس مستويات الشمول المالي عن طريق إجراء دراسة على جانبي العرض والطلب، التي ستشمل كل من القطاع العائلي والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم إجراء عملية المسح في عام 2019 بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية. أما على مستوى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، فقد شهد ذلك القطاع برامج إصلاحية على مدار العقد الماضي، بدأت بتعديل منهجية الإشراف من الامتثال للتعليمات الرقابية إلى النهج القائم على المخاطر، كما تم إنشاء إدارات جديدة مثل التعليمات الرقابية والمخاطر الكلية. وعلاوة على ذلك، تم تطوير نظام الإشراف المصرفي، حيث قام البنك بتنفيذ مقررات بازل II وIII، وفقا للجدول الزمني الصادرعن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وسيتناول هذا المشروع تنفيذ التعديلات النهائية لإطار بازل III (المعروف باسم إطار بازل الرابع)، وعملية المراجعة الإشرافية وحوكمة البنوك؛ مما يساهم في تحسين الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والإفصاح بالقطاع المصرفي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تنفيذ إطار عمل شامل للمخاطر الكلية، مع مجموعة من أدوات السياسة والتحليل والتنسيق الكامل بين سياسة الاحتراز الكلي والسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى وضع إطار للتقارير المالية والمصرفية، وبالتالي فإن إطار المخاطر التحوطية الكلية من شأنه أن يساعد البنك المركزي المصري على جعل النظام المالي المصري أكثر قوة واستقرار.
