فى أول بيان يصدر عن مجموعة طلعت مصطفى، عقب اتهام رئيس مجلس الإدارة هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، أكد طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة الجديد، أن المجموعة لا تعتمد فى إدارتها على أشخاص، وإنما تعمل بشكل مؤسسى مستقل لا يتأثر بغياب الأفراد. مجلس الإدارة الحالى يتعرض الآن لاختبار صعب فقبل السقوط الأخير لهشام، بحوالى شهر أو يزيد، تقدمت المجموعة لشراء أرض شركة النحاس بالإسكندرية، والتى تبلغ مساحتها 80 فداناً، عن طريق مزايدة طرحتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية مالكة الأرض، وإمعاناً فى الشفافية تم العرض فى شكل مزايدة مما يتطلب تقدم شركات أخرى لمنافسة مجموعة طلعت مصطفى، وحتى طرح المزايدة كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، إلى أن تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بعدة شروط لدخول المزاد، على رأسها إزالة خط السكة الحديد الخاص بنقل الشركة فى الماضى، والذى يفصل الأرض إلى شطرين. والمثير أن الشركتين المنافستين لمجموعة طلعت مصطفى، تقدمتا بنفس الشرط وهى شركة "إنماء المصرية الكويتية" وتحالف "شركات قطاع عام وخاص". وعلم اليوم السابع أن الشركات الثلاث تقدمت بعروض مالية متفاوتة، مجموعة طلعت مصطفى تقدمت للصفقة بسعر وصل لمبلغ 1300جنيه للمتر، وعرضت إنماء المصرية الكويتية 1000 جنيه للمتر، بينما تقدم التحالف بسعر 500جنيه للمتر. النائب أسامة جادو عضو مجلس الشعب قال لليوم السابع "إن هذه العروض ما هى إلا مسرحية هزلية اتفقت عليها هذه الشركات، حتى يمكنوا مجموعة طلعت مصطفى من الفوز بالصفقة بالسعر الذى تقدمت به. وهو ما يعنى أن سعر الأرض وفقاً لهذه العروض الوهمية سيصل إلى 436 مليوناً و800 ألف جنيه، بينما سعرها وفقاً لمعايير السوق يصل إلى 3 مليارات و36 مليون جنيه. قال النائب جادو إن الدور الذى قامت به الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تتمثل فى إنها لم تتوان فى تنفيذ رغبات هؤلاء المستثمرين بقيادة مجموعة طلعت مصطفى، وأعدت القابضة بذلك مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء، بعد تأجيل المزايدة لعدم قدرة الشركة القابضة المعدنية على اتخاذ قرار بشأن الشروط التى وضعتها شركة طلعت مصطفى. الشركة القابضة بررت طلبات مجموعة طلعت مصطفى، بأنها منطقية جداً لأن الخط الحديدى يفصل الأرض إلى قسمين، وهذا الخط غير مستغل لأنه خط احتياطى للتخزين وفى حالة إزالة هذا الخط فإن القيمة السعرية للأرض يمكن أن ترتفع بنسبة كبيرة. والسؤال الذى يفرض نفسه لماذا لم تقم الشركة القابضة بإزالة هذا الخط الحديدى قبل طرح هذه الأرض للبيع عن طريق المزاد. وبغض النظر عما كانت تمثله شركة النحاس، كقلعة صناعية بالإسكندرية، قد جرى عليها ما جرى على العديد من الشركات بعد أن تم إضعافها بجميع الوسائل، وتفرغت وزارة الاستثمار عن طريق الشركة القابضة لبيع هذه الأرض بأبخس الأسعار، فسعر المتر المجاور لأرض شركة النحاس والأقل منها ميزة فى الإسكندرية يتجاوز سعره 10 آلاف جنيه، بينما قيمت مجموعة طلعت مصطفى سعر المتر ب1300 جنية فقط. هل كان دخول الشركات الأخرى فى المزايدة مجرد غطاء ليبدو أن مجموعة طلعت مصطفى دفعت أفضل سعر؟ النائب أسامة جادو قال "هذا لا يحتاج إلى أدلة أو براهين فمن هى تلك الشركات وما حجمها فى السوق حتى تدخل فى منافسة مع مجموعة طلعت مصطفى، فالمشكلة ليست فى المجموعة وغيرها، وإنما فى بيع أراضى الشركات العامة دون دراسة لأوضاعها، لذلك ينبغى ربط عمليات البيع وحصيلته، وما يمكن أن تمثله هذه الأصول من سند مالى للشركات فى حال تعثرها، على أن تقتصر عملية البيع فى هذه الشركات على بيع الأصول الخاصة بها، وألا يشمل الأراضى المملوكة لهذه الشركات". وأكد جادو أن مسألة إزالة خط السكة الحديد من هذه الأرض وإرجاء المزايدة إلى وقت لاحق، كان بهدف الخروج من الموقف الحرج، الذى وجد فيه هؤلاء المستثمرون أنفسهم، خاصة بعد اكتشاف مخطط الاستحواذ على هذه الأرض بهذا السعر، مشيراً إلى أن وزير الاستثمار أرجأ الرد على كل هذه الاستفسارات إلى شهر نوفمبر المقبل. قال الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن هناك نوعين من الأراضى، ينبغى أن نفرق بينهما "النوع الأول ويتمثل فى الأراضى التى تبيعها وزارة الإسكان للأفراد وهذه الأراضى ينبغى أن تكون بأسعار منخفضة جداً لأن ذلك دورها نحو المجتمع، والنوع الثانى "هو بيع الأراضى المملوكة للشركات القابضة، وهذا ينبغى أن يتم بيعه بأعلى الأسعار لأنه يصب فى خزانة الدولة". وأشار الدسوقى إلى أن عمليات تقييم سعر الأرض تعتمد على عدة عوامل، أهمها مدى توافر البنية الأساسية من مياه وكهرباء فى الأرض، بالإضافة إلى مدى قربها من المحاور والطرق الأساسية وتوافر خدمات أخرى فيها من مدارس ومستشفيات وغيرها من عوامل الحياة، إلا أن العامل الأهم يبقى فى مدى المساحة المتاح البناء عليها هل الأرض بالكامل أم على جزء منها، مشيراً إلى أن الأراضى التى يتم طرحها فى مزاد ينبغى أن تسبق عملية طرحها دعاية كافية عن مميزات الأرض ومعرفة أراء الخبراء. وتساءل الدسوقى لماذا لم تقم الشركة القابضة بدراسة إمكانية أن البناء على الأرض ومعرفة المكسب الذى سينتج عنها فى حالة البناء، خاصة أنها فى أرقى أحياء الإسكندرية، أو على الأقل تبيعها أجزاء منفصلة بدلاً من طرحها للبيع قطعة واحدة. د.الدسوقى قال إن شركات الاستثمار العقارى الكبرى، تستغل عدم توافر المعلومات لدى العديد من الجهات الحكومية أحياناً عن الأرض واستخدامها وشروط البناء عليها، بصورة تمنع إجراء بعمليات التقييم والدراسات الخاصة بإقامة المشروعات على أساس صحيحة. لمعلوماتك 50 مليون جنيه دفعتها مجموعة طلعت مصطفى مقابل فوزها بمزاد قصر صيدناوى بجاردن سيتى الشهر الماضى بحضور 7 مزايدين فقط، وعندما وصل السعر إلى 50 مليون توقف جميع المزايدين.
