بدأ اليوم الأحد الاجتماع الطارئ لهيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور رؤساء النقابات العامة العمالية ال 24، لاعتماد إبراهيم إسماعيل فهمى وزير القوى العاملة والهجرة السابق وأمين صندوق اتحاد العمال الحالى كقائم بأعمال رئيس الاتحاد خلال الفترة الحالية وحتى تجرى الانتخابات العمالية القادمة فى نوفمبر المقبل، أو حتى يفصل القضاء فى إجراءات الحبس الاحترازى الذى تم اتخاذه ضد رئيس الاتحاد حسين مجاور على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة العامة فى أحداث موقعة الجمل أيهما أقرب. وأصر المجتمعون على أن يكون الاجتماع مغلقا وإلا تشارك فيه وسائل الإعلام. وقال مصدر نقابى إن اتحاد عمال مصر يشهد تحديات حالية ومطلوب رئيس للاتحاد قوى يستطيع أن يجمع العمال حوله وأن يتخذ قرارات جريئة وصارمة فى مواجهة التحديات التى تشهدها الساحة العمالية فى مصر، خاصة موقف وزارة القوى العاملة والهجرة من اتحاد عمال مصر واتهامه بوجود فساد فى الاتحاد. وأضاف أن اتحاد عمال مصر أمامه تحد آخر وهو النقابات المستقلة والاتحادات الموازية التى تم تشكيلها خلال الأيام الماضية، علاوة على تنازل الاجتماع السابق "غير المبرر" عن الاحتفال بعيد العمال، وهى أول سابقة فى تاريخ عمال مصر منذ أكثر من مائة عام تقديرا لشهداء الثورة، وأن هذا الرأى لا يشكل رأيا رسميا للاتحاد وإنما يمثل لجنة تسمى لجنة الحوار. تجدر الإشارة إلى أن اختيار رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا يكون إلا بتقديم الرئيس الحالى استقالة من منصبه، أو أن يتخذ مجلس الإدارة قرارا بإجماع الأصوات بالإقالة أو صدور حكم نهائى يدينه، وهذه الأركان الثلاثة لم تتوافر فى الإجراءات الخاصة بحسين مجاور. كما أن ترشيح إبراهيم إسماعيل فهمى جاء خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الطارئ أمس الأول بإجماع آراء الأعضاء من هيئة المكتب، وذلك لأنه وجه مقبول من كافة الأطياف وليس له انتماء حزبى إلى جانب علمه الكامل بكافة القضايا العمالية لذلك كان قد دفع به لتولى منصب وزير القوى العاملة والهجرة فى السابق.
