بدأ اليوم الأحد الاجتماع الطارئ لهيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور رؤساء النقابات العامة العمالية ال24، لاعتماد إبراهيم إسماعيل فهمي وزير القوى العاملة والهجرة السابق وأمين صندوق اتحاد العمال الحالي كقائم بأعمال رئيس الاتحاد خلال الفترة الحالية وحتى إجراء الانتخابات العمالية القادمة في نوفمبر المقبل أو حتى يفصل القضاء في إجراءات الحبس الاحترازي الذي تم اتخاذه ضد رئيس الاتحاد حسين مجاور على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة في أحداث موقعة الجمل أيهما اقرب. وقد أصر المجتمعون على أن يكون الاجتماع مغلقا، وألا تشارك فيه وسائل الإعلام. وقال مصدر نقابى إن اتحاد عمال مصر يشهد تحديات حالية ومطلوب رئيس للاتحاد قوى، يستطيع أن يجمع العمال حوله ويستطيع أن يتخذ قرارات جريئة وصارمة فى مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العمالية في مصر حاليا، خاصة موقف وزارة القوى العاملة والهجرة من اتحاد عمال مصر واتهامه بوجود فساد في الاتحاد. وأضاف أن اتحاد عمال مصر أمامه تحد آخر، وهو النقابات المستقلة والاتحادات الموازية، التي تم تشكيلها خلال الأيام الماضية، علاوة على تنازل الاجتماع السابق "غير المبرر" عن الاحتفال بعيد العمال، وهي أول سابقة في تاريخ عمال مصر منذ أكثر من مائة عام تقديرا لشهداء الثورة، وأن هذا الرأي لا يشكل رأيا رسميا للاتحاد وإنما يمثل لجنة تسمى لجنة الحوار. تجدر الإشارة إلى أن اختيار رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا يكون إلا بتقديم الرئيس الحالي استقالته من منصبه، أو أن يتخذ مجلس الإدارة قرارا باجماع الأصوات بالإقالة أو صدور حكم نهائي يدينه، وهذه الأركان الثلاثة لم تتوافر في الإجراءات الخاصة بحسين مجاور. كما أن ترشيح إبراهيم إسماعيل فهمى جاء خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الطارئ أمس الأول بإجماع آراء الأعضاء من هيئة المكتب، وذلك لأنه وجه مقبول من كافة الأطياف وليس له انتماء حزبي إلى جانب علمه الكامل بكافة القضايا العمالية لتوليه منصب وزير القوى العاملة والهجرة في السابق.
