ينظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 18 و19 إبريل الجارى، ورشة عمل حول "تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة العامة بعد ثورة يناير" تأتى الورشة، فى ظل ما تشهده مصر من تغيير الأنظمة الاستبدادية بعد ثورة يناير ، والتوجه نحو ترسيخ مبادئ المساواة وسيادة القانون ، ودعم مشاركة المرأة ، كحاجة اجتماعية واقتصادية وسياسية حتى يتمكن المجتمع المصرى من تجاوز التخلف الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ، الذى فرض عليه بفعل النظام السابق . من جانبه قال المحامى ناصر أمين رئيس المركز وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الورشة تهدف الى دعم وتعزيز مشاركة المرأة بكافة مؤسسات المجتمع، خاصة البرلمان والمجالس المحلية ومجالس إدارات الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية ومساهمتها فى بلورة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وا لسياسية وتنفيذها ومساهمتها الفعالة فى تحسين أوضاع المجتمع، وتمكينها من تولى جميع المناصب العامة بما فى ذلك المناصب القضائية . من المقرر أن يتولى الحديث ورئاسة جلسات العمل م.د. أيمن الوردانى الرئيس بمحكمة الاستئناف، أ. د. هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسى، . محمود مرتضى مدير مركز دراسات التنمية البديلة والخبير فى مجال حقوق الإنسان ، والدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، وجميلة إسماعيل الإعلامية والناشطة السياسية ، الدكتورة هويدا عدلى خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ونهاد أبو القمصان المحامية ومدير المركز المصرى لحقوق المرأة ، ود. آمال عبد الهادى خبير فى مجال حقوق الإنسان، د. نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية . تتناول الورشة تركيز الضوء على حقوق المرأة فى المواثيق الدولية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وقراءة فى وضعية مشاركة المرأة فى الحياة العامة قبل ثورة 25 يناير، ومشاركتها بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتحديات التى تواجه مشاركتها فى الحياة السياسية و فى مجال النقابات المهنية، وكذلك حق المرأة للترشح فى الوظائف العامة (المدعى العام – القضاء) والاستراتيجيات العملية والتشريعية لتفعيل مشاركة المرأة فى الحياة العامة بعد ثورة 25 يناير . تأتى الورشة ، فى إطار نشاط المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة حملة بشأن "دعم مشاركة المرأة المصرية فى الحياة العامة "والذى تستمر فعالياته حتى العام 2012 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى ، و يتضمن العديد من الفعاليات ، من مؤتمرات ، ودورات تدريبية وورش عمل إضافة الى العديد من الدراسات والأبحاث ذات الصلة .
