ينظم المركز العربي لأستقلال القضاء والمحاماة ورشة عمل حول "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بعد ثورة يناير" وذلك على مدار يومى 18 و 19 ابريل 2011 . تأتى الورشة، فى ظل ما تشهده مصر من تغيير للأنظمة الأستبدادية بعد ثورة يناير ، والتوجه نحو ترسيخ مبادئ المساواة وسيادة القانون ، ودعم مشاركة المرأة كحاجة أجتماعية وأقتصادية وسياسية حتى يتمكن المجتمع المصرى من تجاوز التخلف الأقتصادي والسياسي والأجتماعى الذي فرض عليه بفعل النظام السابق . تهدف الورشة إلى دعم وتعزيز مشاركة المرأة بكافة مؤسسات المجتمع خاصة البرلمان والمجالس المحلية ، مجالس ادارات الجمعيات الأهلية و النقابات المهنية ومن ثم مساهمتها فى بلورة برامج التنمية الأقتصادية والأجتماعية والسياسية وتنفيذها وتمكينها من تولى جميع المناصب العامة بما في ذلك المناصب القضائية . ويقول ناصر أمين مدير المركز أن الورشة تقوم بتركيز الضوء على حقوق المرأة فى المواثيق الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وقراءة فى وضعية مشاركة المرأة فى الحياة العامة قبل ثورة 25 يناير، ومشاركتها بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتحديات التى تواجه مشاركتها فى الحياة السياسية و فى مجال النقابات المهنية، وكذلك حق المرأة للترشح فى الوظائف العامة (المدعى العام – القضاء) والإستراتيجيات العملية والتشريعية لتفعيل مشاركة المرأة فى الحياة العامة بعد ثورة 25 يناير .
