قال وزير الدولة للمياه والطاقة الإثيوبى كيبدى جيربا، إن بلاده تهدف إلى الإسراع بجهود التنمية والحد من الفقر من خلال "الاستخدام الحكيم والأمثل للموارد المائية" المتاحة فى البلاد. وأضاف جيربا، فى كلمة ألقاها أمام "منتدى مزايا وتكاليف التعاون فى حوض النيل" بأديس أبابا اليوم، أن "نهر النيل مصدر استراتيحى لإثيوبيا، حيث يتميز بقيم اقتصادية كبيرة، ومع ذلك تعترف إثيوبيا بأنه مصدر مشترك ويتعين استخدامه بشكل عادل وتطويره وإدارته بشكل مستدام، من اجل تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية لكل الدول المتشاطئة على النهر وأن بلاده انضمت إلى مبادرة حوض النيل من أجل هذا الغرض". وأوضح أن مبادرة حوض النيل ليست الأولى من نوعها فى منطقة حوض النيل، "ولكنها أول جهد حتى الآن يضع التعاون بين دول حوض النيل فى سياق إطار عمل قانونى ومؤسسى شامل وملزم". وقال الوزير الإثيوبي، أمام المنتدى الذى نظم بالتعاون بين "منتدى النيل الإثيوبي" و"اتحاد تضامن المواطنين لمكافحة المجاعة فى إثيوبيا"، إن "بينما يجرى تطبيق الخطة الإستراتيجية لمبادرة حوض النيل، اختتمت الدول المتشاطئة المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، وأن دول المنبع السبع، قررت توقيع هذه الاتفاقية وأن 6 منها وقعت بالفعل، بما يمهد الطريق أمام إقرارها". وأشار إلى أن "الدولة السابعة وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية يتوقع أن توقعها قريبا. ونظرا لأن التعاون فى حوض النيل يعتبر ضرورة وليس خيارا، نتوقع أن توافق السودان ومصر، وتوقعان الاتفاقية وبذلك يستند التعاون بين دول حوض النيل إلى أسس ثابتة". وقال "مبعث تفاؤلنا هو حقيقة بسيطة وهى أن الاتفاقية الإطارية التعاونية مشروعة وعادلة وأن عملية التفاوض كانت معقولة وشاملة، وأن نتيجة المفاوضات وهى الاتفاقية الإطارية الشاملة نفسها لا تهدد الأمن المائى لأى دولة متشاطئة لكنها لا تمنح حق الفيتو لأى دولة، ولذلك فهى تأخذ فى الاعتبار احتياجات دول المنبع ومخاوف دولتى المصب".
