قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبد الكريم، تأجيل النظر فى القضية رقم 50 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال الهاربان هشام الحاذق وحسين سجوانى إمارتى الجنسية، إلى جلسة 7 مايو المقبل، وذلك بناء على طلب الدفاع للاطلاع. من جانبه طالب المدعون بالحق المدنى من هيئة المحكمة فى محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانه بتعويض قدره مليار جنيه تخصص لشهداء الثورة ومرضى السرطان، وكان المدعون بالحق المدنى طالبوا فى الجلسة السابقة التى عقدت فى التاسع من أبريل بتعويض قدره 50 مليون جنيه على خلفية ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين زهير جرانه وحسين سجوانى من وقائع استغلال الوظيفة العامة فى تسهيل إهدار المال العام والإضرار العمدى به، حيث أهدرت صفقة "جمشة" بالبحر الأحمر 249 مليون جنيه من المال العام استفاد بها المتهمون وأقاربهم. كانت نيابة الأموال العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما نسبت للمتهم الأول "جرانه" تهمة الحصول لغيره بدون حق من عمل وظيفته، بل وافق على تخصيص قطعتى أرض الأولى لشركة "الجمشة" للتنمية السياحية التى يمثلها المتهم الثانى بمساحة 5 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 2 مليون متر مربع لشركة "داماك" لتنمية "خليج الجمشة" إحدى شركات دماك العقارية مصر التى يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعدة من مناطق النشاط البترولى بمدينة الغردقة والمملوكتين لجهة عمل المتهم الأول. وذلك على خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 بشأن قواعد المنظمة لإدارة واستغلال وتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية التى أوجبت على المتهم الأول تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين. وامتنع المتهم الأول "جرانه" عمداً عن تفعيل هذه الأحكام المشار إليها حال كونه وحده المخاطب بها، قاصدا من ذلك تربح الشركتين فى فارق التصرف فى الأراضى، بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذى كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 3 دولارات للمتر، بإجمالى مبلغ 51.500 مليون دولار.
