وزير المالية: الإنفاق على الدعم ارتفع إلى 324.4 مليار جنيه العام المالى المنتهى.. و781 مليارا إجمالى الإيرادات العامة مقابل ارتفاع المصروفات لتريليون و205 مليارات..157 مليار جنيه زيادة بحصيلة الضرائب

- 781 مليار جنيه إجمالى الإيرادات العامة للعام المالى الماضى بنسبة زيادة 18.5% عن العام السابق

- ارتفاع المصروفات إلى تريليون و 205 مليار جنيه بنسبة زيادة 17% عن العام السابق

- 157 مليار جنيه زيادة فى حصيلة الضرائب لتسجل 566 مليار جنيه للعام المالى 2017/2018

- 433.9 مليار جنيه حجم العجز فى ميزانية 2017/2018 بنسبة 9.8 % مقارنة ب 10.9% عن العام المالى السابق

- سداد 438 مليار جنيه فوائد ديون فى العام المالى 2017/2018

- 17.2% زيادة فى الإنفاق العام على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

- 70 مليار جنيه الإنفاق على معاش تكافل وكرامة ودعم صناديق المعاشات

- لجنة مشتركة مع البنك المركزى تجتمع شهريا لتنسيق السياستين المالية والنقدية

- استصدار حزمة من القوانين لدعم منظومة التطوير فى الإصلاح الاقتصادى والمالية العامة

- حزمة من الإجراءات لميكنة المالية العامة ودورة الأعمال والخدمات الضريبية لتحسين بيئة الاستثمار

- استصدار قانون لزيادة نسب الخصم الضريبى بتكلفة على الخزانة العامة تبلغ 9 مليارات جنيه

- المشاركة بقوة فى جهود تطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل

- إصدار قرارات وزارية لإلزام المجتمع الضريبى وبقية فئات المجتمع بالسداد الالكترونى لمستحقات الدولة بدل "الكاش"
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، والذى أظهر انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% فى العام المالى 2016-2017، لافتا إلى أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلى إلى الناتج المحلى أقل من نسبة 10%، حيث بلغ العجز الكلى نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017.
وقال الوزير إنه لأول مرة يتحقق فائض أولى فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه حيث استخدم هذا الفائض فى تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتى اظهر الحساب الختامى قدرة الدولة على سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي2016-2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه.
زيادة الإنفاق على الدعم يرفع إجمالى مصروفات الموازنة
وأشار إلى ارتفاع إجمالى قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليار جنيه وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، فمثلا ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالى 2016-2017، لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة فى مخصصاته بلغت نسبتها69.3% لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 مقابل 47.5 مليار جنيه العام المالى 2016-2017، كما زادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 10 مليار جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017، كما زادت مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل إلى 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالى 2016-2017، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
إجمالى الإيرادات العامة بلغت نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالى 2016-2017
وحول جانب الايرادات أوضح الوزير أن إجمالى الإيرادات العامة بلغت نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالى 2016-2017 وبنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات، لافتا إلى أن نسبة نمو الإيرادات ارتفعت بمعدل اكبر من نمو المصروفات خلال العام المالى 2017-2018.
وقال إن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 6.7% لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 مقابل نحو 34.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017..
كما أعلن وزير المالية عن تحقيق مصلحة الضرائب المصرية اكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالى 2017-2018 فى سابقة هى الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية سواء فى الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه بزيادة 28.2 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام والبالغ 537.9 مليار جنيه وبزيادة 157 مليارا عن المحقق فى العام المالى 2016-2017 والبالغ 409 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الطفرة فى الحصيلة يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 414.166 مليار جنيه بزيادة 114 مليارا عن العام المالى 2016-2017.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم د. محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانه العامة ورؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية.
وأضاف الوزير أن حصيلة ضرائب الجهات السيادية للعام المالى 2017-2018 ارتفعت بنحو15 مليار جنيه عن الربط المستهدف البالغ قدره 137 مليار جنيه لتحقق 152 مليار جنيه، لافتا إلى أن مركز كبار الممولين ساهم بالقدر الأكبر من الحصيلة حيث حقق 389.631 مليار جنيه مقابل 275.135 مليار جنيه العام المالى 2016-2017 أى أن الزيادة فى حصيلة المركز تتجاوز ال114 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى 2017-2018 يرجع إلى:
الاهتمام بضريبة التصرفات العقارية حيث وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون لهذا الغرض مع وزارتى العدل والإسكان مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضريبة التصرفات العقارية من 340 مليون جنيه إلى نحو 2 مليار جنيه، بالنسبة للمهن غير التجارية (المهن الحرة) الخاصة بالأطباء المحامين والمحاسبيين والفنيين والمهندسين فقد تم إنشاء مركز كبار ممولى المهن الحرة حيث بدأ العمل به بواقع 1561 ملف ضريبى من كبار ممولى المهن الحرة مع دمج المركز ليشمل المحاسبة عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة فى مكان واحد لتخفيف العبء عن الممولين وتسهيل سرعة التحصيل مما أدى إلى زيادة الحصيلة من المهن الحرة من واحد مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية بهدف القضاء على المنازعات الضريبية مما أدى إلى حل الكثير من الخلافات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين وتحقيق حصيلة ضريبية من إنهاء المنازعات الضريبية 16.6 مليار جنيه.

من ناحية أخرى قال الدكتور محمد معيط إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الخاصة بتطوير أداء الاقتصاد المصرى فقد تم اتخاذ عددا من الإجراءات خلال الشهر الحالى أبرزها الاتفاق مع محافظ البنك المركزى على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية من اجل إحداث نقلة نوعية فى مسيرة الاقتصاد الوطنى لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوى العالم من حيث التنافسية وتدعيم جهود البنك المركزى لنشر مبادرة الشمول المالى فى المجتمع المصرى وتعميم المنظومة الإلكترونية وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بالطرق الإلكترونية والحد من التعاملات النقدية الكاش وإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى التى اتاحتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى وسيكون السداد الإلكترونى إلزامياً اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة.
وأضاف أنه اصدر ايضا قرارا بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يصبح إلزاميا اعتباراً من أول أكتوبر بعد أن كان تجريبيا خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.
وأضاف الوزير أن الوزارة تبنت حزمة من الإجراءات لزيادة دخول المواطنين فبجانب تطبيق العلاوة الدورية لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأيضا علاوة اصحاب المعاشات تم أيضا التطبيق الفورى اعتبارا من أول يوليو 2018 لقانون زيادة نسب الخصم الضريبى لخفض العبء الضريبى عن المواطنين، والذى يستفيد منه جميع العاملين بالدولة إلى جانب العاملين بالقطاعين العام والخاص وبكافة الأنشطة التجارية والخدمية حيث يرفع هذا القانون قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، ويبلغ عبء تلك المزايا على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بالعديد من الإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتطبيق المرحلة الاولى للمنظومة التى تنطلق من محافظة بورسعيد، وقد شملت هذه الإجراءات مساندة وزارة المالية بكل قوة لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين.
واشار إلى إعداد وزارة المالية حزمة عاجلة من الإجراءات المالية لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومى تشمل إعداد مشروع قانون بأيلولة نسبة 25% من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وبنسب تتراوح بين 5% إلى %15 من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة التى تزيد عن 5 ملايين جنيه.
شهد عام 2017/2018 إصدار عدد من القوانين والتشريعات التى ساهمت فى تخفيض العبء الضريبى على المواطنين وتخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة وتتمثل هذه التشريعات فى الانتهاء من إقرار الحساب الختامى لعام 2016/2017 وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019.
وتعديلات قانون الجمارك لزيادة الفعالية فى عمل المنظومة الجمركية وتعديلات على قانون الدخل بخصوص التصرفات العقارية وقانون الخصم الضريبى وقانون خصم نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة وتعديلات على قانون المحاسبة الحكومية لاكتمال منظومة (GFMIS) إدارة المعلومات المالية الحكومية وال (TSA) منظومة حساب الخزانة الموحد.
الانتهاء من قانون المناقصات والمزايدات الجديد وقوانين زيادة المرتبات والمعاشات وقانون صندوق مصر السيادى.
وفى نفس السياق أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه على الرغم من تعرض الموازنة لعدد من التغيرات والصدمات الاقتصادية الغير متوقعة عند إعداد الموازنة والخارج عن سيطرة وزارة المالية بقيمة تزيد عن 100 مليار جنيه خلال العام إلا أن وزارة المالية وبمساندة القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء نجحت فى تحقيق المستهدفات المالية بشكل كبير منها خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى.

تحقيق المستهدف خلال العام المالى المنتهى
واضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 ساهم فى إحداث آثار ايجابية اهمها:
- استمرار نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى وهو مايزيد من ثقة المجتمع الدولى فى سلامة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحسنها بشكل مستدام.
- تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى مما يؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
- استمرار دعم دول ال G7 لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيساهم فى زيادة رغبة مستثمرين من تلك الدول فى الاستثمار فى مصر.
- زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية سواء فى صورة شراء سندات وأذون خزانة أو استثمارات مباشرة
- خفض تكلفة الاقتراض على الجهات الحكومية والقطاع الخاص
- مزيد من التحسن فى تقييم التصنيف الائتمانى لمصر، وبالفعل قامت مؤسسة ستاندر أند بورز فى مايو 2018 برفع تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من"B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهم ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل للدولة وكافة المؤسسات وكذلك إلى القطاع الخاص.