أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، والذي أظهر انخفاضًا بنسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016 -2017. ولفت إلى أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى أقل من نسبة 10%، حيث بلغ العجز الكلي نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017. وقال الوزير إنه لأول مرة يتحقق فائض أولي في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، حيث استخدم هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتي أظهر الحساب الختامي قدرة الدولة علي سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي 2016-2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه. وأشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليارات جنيه، ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، فمثلًا ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالي 2016-2017، لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 69.3%، لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه بالعام المالي 2017-2018 مقابل 47.5 مليار جنيه بالعام المالي 2016-2017. كما زادت مخصصات معاش "تكافل وكرامة" بنحو 10 مليار جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، كما زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل إلى 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالي 2016-2017، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة. وحول جانب الإيرادات، أوضح الوزير أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالي 2016-2017 وبنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات، لافتًا إلى أن نسبة نمو الإيرادات ارتفعت بمعدل أكبر من نمو المصروفات خلال العام المالي 2017-2018. وقال إن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 6.7%، لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه العام المالي 2017-2018، مقابل نحو 34.2 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017. كما أعلن وزير المالية عن تحقيق مصلحة الضرائب المصرية أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018، في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية، سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة. بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه بزيادة 28.2 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام والبالغ 537.9 مليار جنيه وبزيادة 157 مليارًا عن المحقق في العام المالي 2016-2017 والبالغ 409 مليارات جنيه. وأشار الوزير إلى أن هذه الطفرة في الحصيلة ترجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه، لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 414.166 مليار جنيه بزيادة 114 مليارًا عن العام المالي 2016-2017 وارتفعت حصيلة ضرائب الجهات السيادية للعام المالي 2017-2018 بنحو 15 مليار جنيه عن الربط المستهدف البالغ قدره 137 مليار جنيه لتحقق 152 مليار جنيه، ولفت معيط إلى أن مركز كبار الممولين ساهم بالقدر الأكبر من الحصيلة حيث حقق 389.631 مليار جنيه مقابل 275.135 مليار جنيه العام المالي 2016-2017 أي أن الزيادة في حصيلة المركز تتجاوز ال114 مليار جنيه. وأكد الوزير أن زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2017-2018 ترجع إلى: الاهتمام بضريبة التصرفات العقارية، حيث وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون لهذا الغرض مع وزارتي العدل والإسكان، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضريبة التصرفات العقارية من 340 مليون جنيه الى نحو 2 مليار جنيه. بالنسبة للمهن غير التجارية (المهن الحرة) الخاصة بالأطباء المحامين والمحاسبيين والفنيين والمهندسين، فقد تم إنشاء مركز كبار ممولي المهن الحرة حيث بدأ العمل به بواقع 1561 ملف ضريبي من كبار ممولي المهن الحرة، مع دمج المركز ليشمل المحاسبة عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة في مكان واحد، لتخفيف العبء عن الممولين وتسهيل سرعة التحصيل، مما أدى إلى زيادة الحصيلة من المهن الحرة من مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه. تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية بهدف القضاء على المنازعات الضريبية، مما أدى إلى حل الكثير من الخلافات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين وتحقيق حصيلة ضريبية من إنهاء المنازعات الضريبية 16.6 مليار جنيه. من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد معيط "إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، الخاصة بتطوير أداء الاقتصاد المصري، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الشهر الحالي، أبرزها الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية من أجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا على مستوى العالم من حيث التنافسية وتدعيم جهود البنك المركزي لنشر مبادرة الشمول المالي في المجتمع المصري، وتعميم المنظومة الإلكترونية وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بالطرق الإلكترونية، والحد من التعاملات النقدية الكاش وإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي أتاحتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وسيكون السداد الإلكتروني إلزاميًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة". وأضاف أنه أصدر أيضًا قرارًا بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا على أن يصبح إلزاميًا اعتبارًا من أول أكتوبر، بعد أن كان تجريبيًا خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر. وأضاف الوزير أن الوزارة تبنت حزمة من الإجراءات لزيادة دخول المواطنين، فبجانب تطبيق العلاوة الدورية لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأيضًا علاوة أصحاب المعاشات، تم أيضًا التطبيق الفوري اعتبارًا من أول يوليو 2018 لقانون زيادة نسب الخصم الضريبي لخفض العبء الضريبي عن المواطنين، والذي يستفيد منه جميع العاملين بالدولة، إلى جانب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وبكافة الأنشطة التجارية والخدمية، حيث "يرفع هذا القانون قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، ويبلغ عبء تلك المزايا على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا". وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بالعديد من الإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتطبيق المرحلة الأولى للمنظومة التي تنطلق من محافظة بورسعيد، وقد شملت هذه الإجراءات مساندة وزارة المالية بكل قوة لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين. وأشار إلى إعداد وزارة المالية حزمة عاجلة من الإجراءات المالية لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومي، تشمل إعداد مشروع قانون بأيلولة نسبة 25% من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وبنسب تتراوح بين 5% إلى %15 من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه. شهد عام 2017/2018 إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تخفيض العبء الضريبي على المواطنين وتخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة، وتتمثل هذه التشريعات في الانتهاء من إقرار الحساب الختامي لعام 2016/2017 وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019. وتعديلات قانون الجمارك لزيادة الفعالية في عمل المنظومة الجمركية وتعديلات على قانون الدخل بخصوص التصرفات العقارية وقانون الخصم الضريبي وقانون خصم نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة وتعديلات على قانون المحاسبة الحكومية لاكتمال منظومة (GFMIS) إدارة المعلومات المالية الحكومية وال (TSA) منظومة حساب الخزانة الموحد. الانتهاء من قانون المناقصات والمزايدات الجديد وقوانين زيادة المرتبات والمعاشات وقانون صندوق مصر السيادي. وفي السياق نفسه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه "على الرغم من تعرض الموازنة لعدد من التغيرات والصدمات الاقتصادية غير المتوقعة عند إعداد الموازنة، والخارج عن سيطرة وزارة المالية بقيمة تزيد عن 100 مليار جنيه خلال العام، فإن وزارة المالية، وبمساندة القيادة السياسية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، نجحت في تحقيق المستهدفات المالية بشكل كبير منها خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي". وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 ساهم في إحداث آثار ايجابية أهمها: - استمرار نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يزيد من ثقة المجتمع الدولي في سلامة الأوضاع الاقتصادية في مصر وتحسنها بشكل مستدام. - تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الاصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة. - استمرار دعم دول ال G7 لخطة الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيساهم في زيادة رغبة مستثمرين من تلك الدول في الاستثمار في مصر. - زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية سواء في صورة شراء سندات وأذون خزانة أو استثمارات مباشرة. - خفض تكلفة الاقتراض على الجهات الحكومية والقطاع الخاص. - مزيد من التحسن في تقييم التصنيف الائتماني لمصر، وبالفعل قامت مؤسسة ستاندر أند بورز في مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من"B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهم ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل للدولة وكافة المؤسسات وكذلك إلى القطاع الخاص.
