طالبت جبهة شباب الثورة فى المحافظات، بإنشاء مجلس رئاسى يتولى سلطات رئيس الجمهورية، ويتكون من شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة، ولا يسمح لهم بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشددة على ضرورة محاكمة المسئولين عن اغتيال شهداء الثورة، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك، وكافة المسئولين عن هجوم البلطجية على المتظاهرين خلال الثورة. وأكدت جبهة شباب الثورة، والتى تضم شباب الجمعية الوطنية للتغيير وتكتل الجمهورية لدعم الثورة واتحاد شباب الثورة، ورابطة الطلاب الديمقراطيين واتحاد شباب مصر الحر، وائتلاف صوت الثورة وجبهة 25 يناير بحلوان والغربية، خلال المؤتمر الذى عقدته بنقابة الصحفيين اليوم، على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يتم إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، بالإضافة لإطلاق حرية النقابات والجمعيات وإصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية والإذاعية. كما طالبت بإقالة جميع رؤساء الجامعات المصرية، وتعديل قانون الجامعات واللائحة الطلابية، والتصدى الثورى لظاهرة الفساد، ومحاكمة الفاسدين، واستعادة ثروات مصر المنهوبة وإلغاء حالة الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. ودعت الجبهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحل الحزب الوطنى واستعادة مقراته والتحفظ على أمواله فى البنوك لاستخدامها فى تعمير ما خربه أمناء الحزب، بالإضافة إلى حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة النقابات العامة التى وقفت ضد مصالح العمال والتحفظ على مستندات هذه النقابات للتعرف على مظاهر الفساد بها، مشددة على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة إلى إعادة بناء المنظومة الأمنية وتوفير بدائل أمنية للمرحلة الانتقالية مع تغيير كوادر الشرطة التى تحملت مسئولية النظام السابق. من جانبه، أكد د. عبد الجليل مصطفى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن ثورة 25 يناير حد فاصل بين الماضى الذى لوثه النظام السابق وبين عودة الشعب المصرى لقوته، مؤكدا أن الثورة كانت شعبية، خرج فيها الجميع شبابا ورجالا ونساء وأطفالا أطلق فيها الشباب الشرارة الأولى التى أشعلت الثورة فى كل أنحاء مصر.