أرسلت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة, رسالة أمس الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, حددت فيها رؤيتها لمستقبل مصر, فيما وجه حزب الجبهة الديمقراطية رسالة مماثلة حدد فيها شكل إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد. وطالبت حركة شباب6 أبريل بمحاكمة ومحاسبة كل رموز الفساد والنظام السابق أمثال صفوت الشريف, وزكريا عزمي, وفتحي سرور, وسامح فهمي, وجمال مبارك, وإبراهيم سليمان, ويوسف بطرس غالي, وكل من تورط في اتهامات كبري في حق مصر من رموز ومسئولي هذا النظام. واشترطت الجمعية والبرلمان وجبهة الثورة في رسالتهم نقل السلطة الي مؤسسات دستورية جديدة علي رأسها, مجلس رئاسي يتولي سلطات رئيس الجمهورية يتكون من خمس شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة من بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية, وتشكيل حكومة انتقالية تتكون من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة لا يسمح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة, علي أن تتولي هذه المؤسسات إنجاز مهام رئيسية وهي: إلغاء حالة الطواريء, وتقليص حجم الأمن المركزي وتصفية جهاز أمن الدولة واطلاق الحريات فورا, وحل المجالس الشعبية المحلية, وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات وإجرائها بنظام القائمة النسبية, وتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا يعتمد علي المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين أو الجنس أو اللون, علي أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة سنة تنتهي بالاستفتاء علي الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية, ومجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية طبقا لأحكامه, حيث إن التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب قبل صدور الدستور الجديد سيعيد انتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية والقضائية. كما طالبت بالمحاكمة الفورية للمسئولين عن اغتيال شهداء الثورة, وهجوم البلطجية علي المتظاهرين وترويع المواطنين الآمنين, والتصدي فورا لظاهرة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة ثروات الشعب المنهوبة واطلاق حرية إصدار الصحف وانشاء القنوات التليفزيونية والإذاعية, وإنهاء الاحتكار الحكومي لأجهزة الإعلام وتمكين جميع التيارات الفكرية والسياسية من عرض أفكارها في الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون, وتغيير جميع القيادات الحالية التي ارتبطت بالنظام السابق. وطالب حزب الجبهة في رسالته للجيش, بتشكيل مجلس رئاسة انتقالي من ثلاث شخصيات عسكرية وقضائية ومدنية معروف عنها الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والضمير علي أن تنتقل إليه مهام الإدارة السياسية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية, ولا يكون لأي منهم الحق في ترشيح نفسه في المرحلة التالية, وبذلك يتفرغ أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأداء مهامهم العسكرية الضرورية جدا في هذه المرحلة التي تعصف فيها الرياح بكل بلدان المنطقة من حولنا, وإصدار إعلان دستوري مؤقت لحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية ينص علي أسس الدولة المدنية والديمقراطية وإسقاط المادة الثانية من دستور1791 التي تنص علي أن دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, ويتضمن تعهدا برفع حالة الطواريء بعد تشكيل الحكومة الانتقالية, مع البدء فورا بإعلان إلغاء قانون الأحزاب السياسية وحل لجنة شئون الأحزاب وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب والحريات السياسية والمدنية بشكل عام والإفراج فورا عن جميع المعتقلين السياسيين والمقبوض عليهم في أحداث الثورة وتكثيف البحث عن المفقودين وتعويض الجرحي وأسر الشهداء. علي أن يكلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة حكومة جديدة تبدأ علي الفور في اتخاذ اجراءات عاجلة وضرورية تشمل: الدعوة لإنشاء إطار تنظيمي جاد للحوار الوطني يكون فيه تمثيل للشباب والقوي السياسية والمحافظات والشخصيات العامة والنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني يشارك فيه الإعلام بدور جاد ويتم من خلاله طرح كل المظالم والشكاوي واقتراح الحلول لها, كما يكون بمثابة جهاز الرقابة الشعبية علي أداء الحكومة خلال المرحلة الانتقالية ويمكن إطلاق اسم مجلس الحوار الوطني أو مجلس الانقاذ الوطني علي هذا الإطار, والبدء فورا في اجراء محاكمات علنية لرموز الفساد المالي والإداري والغاء وزارة الإعلام وفصل الإعلام عن الدولة وتعيين مسئولين جدد لادارة الصحف القومية والاذاعة والتليفزيون ووكالة الأنباء والبدء فورا في إعادة هيكلة جهاز الشرطة, خصوصا إدارة الأمن المركزي وجهاز مباحث أمن الدولة والإدارة العامة للانتخابات, وتخفيض ميزانية وزارة الداخلية بقصد توفير موارد إضافية لخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للمواطنين غير القادرين, وسرعة إصدار أوامر قضائية بتجميد حسابات أسرة الرئيس السابق وأعوانه وأركان نظامه وقيادات الحزب الوطني في الداخل والخارج ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم حتي انتهاء التحقيقات فيما هو منسوب اليهم من فساد واحترام تطبيق الأحكام الصادرة في قضية عقد مدينتي وقضية الحرس الجامعي وغيرهما. ورحبت حركة شباب6 أبريل بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها القوات المسلحة ببدء محاكمة بعض رموز الفساد في النظام السابق علي جرائمهم في حق مصر والشعب في إشارة الي أحمد عز وحبيب العادلي وزهير جرانة وأحمد المغربي. وأكدت الحركة في بيان أمس ضرورة التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتنفيذ مطالب الثورة المشروعة.
