جولة جديدة من الصراع القانونى يخوضها عمال شركة عمر أفندى، والمستثمر السعودى جميل القنيبط يوم 16 أبريل الجارى أمام محكمة القضاء الإدارى. العمال يريدون إعادة شركتهم إلى ملكية الحكومة، بسبب فساد عقد البيع، ومن أجل ذلك دخلوا فى سباق مع الزمن لتقديم كل المستندات الدالة على فساد الصفقة إلى المحكمة، فيما يحاول القنيبط الهروب بعقد الشراء المخالف لقرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة التى تتبعها شركة عمر أفندى. مستند جديد حصل عليه محمد لبيب أحد عمال المعاش المبكر بشركة عمر أفندى وقدمه إلى هيئة المحكمة.. وهو عبارة عن تقرير يتضمن قرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة بشأن بيع شركة عمر أفندى، ويثبت التقرير فساد الصفقة، حيث أهدر العقد مبلغ 385 مليون جنيه مستحقات مالية على المشترى، بعض هذه المستحقات لم يتم تسجيله أصلا فى العقد، والبعض الآخر تم تسجيله، لكن المشترى لم يف به. ويكشف التقرير الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، عن أن الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة ألزمت المستثمر بسداد كل الالتزامات المالية والديون الخاصة بشركة عمر أفندى وأهمها المطالبات الضريبية والتى بلغت حوالى 155 مليون جنيه، وهو ما لم يتضمنه العقد. كما طالبت بالتزام المستثمر بقيمة تكاليف المعاش المبكر الاختيارى لعدد 1200 عامل من العاملين السابق تقدمهم بطلبات لإدارة الشركة الحالية فى هذا الشأن والتى تبلغ 50 مليون جنيه، وهو ما لم يتم تنفيذه بعد البيع، بالإضافة إلى التزامه بإنفاق مبلغ 180 مليون جنيه تمثل 90 % من ال200 مليون جنيه المطلوبة لتطوير الشركة، وفقا لخطة التطوير وهو ما لم يكتب فى عقد البيع. كما أكدت التزام المستثمر بالحفاظ على الفروع المسجلة كأثر أو ذات الطابع المعمارى أو التاريخى مثل فروع عبدالعزيز بالقاهرة وفرع سعد زغلول بالإسكندرية والتى لم تنفذ فى عقد البيع. وجاء التقرير الذى رصد العديد من المخالفات بعقد البيع بين الشركة القابضة والمستثمر السعودى جميل القنيبط حيث لم تلتزم وزارة الاستثمار بمجموعة من القرارات الملزمة بالجمعية العمومية والتى تعد بنودا أساسية بالتعاقد، مما يعد على أساسها التعاقد باطلا. كما حددت الجمعية صيغة تصرف المستثمر فى الأصول الثابتة حيث توصى بضرورة أن يتضمن عقد البيع تحديد مقابل الأصول التى يرغب المستثمر فى إعادتها للدولة على أن تكون الشركة القابضة هى المشترى الأول. كما رصدت الجمعية العمومية تقدم 4 عروض للشركات تم رفض 3 منها من قبل وزارة الاستثمار، وهى مجموعة صناع الحياة والتى تقدمت بسعر 244 مليون جنيه والذى لم يصل للسعر الأساسى، ثم مجموعة «المهيدب وسلطان» التى تقدمت بسعر 80 مليون جنيه ولم يتم قبوله لعدم وصوله للسعر المطلوب ثم شركة «سلطان الكويت» بسعر 305 والذى يتدنى عن القيمة المعروضة مع رغبته فى التخلص من 50 % من العمالة ثم أخيرا شركة «أنوال» السعودية بسعر 504، وهو ما قامت الشركة بالتفاوض بشأنه لاقترابه من سعر التقييم الذى أعلنت عنه وهو 449 مليون جنيه. وأوضحت أنه تمت الموافقة بعد التفاوض مع شركة أنوال السعودية على شراء 90 % من أسهم عمر أفندى بعد أن ألزمت الشركة القابضة للتجارة على أن تراعى قبل إتمام العقد أخذ الضمانات اللازمة على مقدم عرض الشراء، وأن يضمن عقد البيع النهائى توقيع جزاء ملائم على المشترى حال مخالفته للإبقاء على العمالة والمحافظة على حقوقها ومزاياها والمحافظة على الأصول الثابتة وعدم التصرف فيها والمحافظة على استمرار النشاط، بالإضافة إلى المحافظة على الاسم التجارى.
