نقلاً عن العدد الأسبوعى منذ اللحظة الأولى للإعلان عن شراء شركة «أنوال» السعودية لشركة «عمر أفندى»، لم يتوقف صاحبها رجل الأعمال جميل القنيبط عن ارتكاب الأخطاء والمخالفات، بدءا من تغيير نشاط الشركة وتأجير الفروع، وإلغاء العلامة التجارية، وتشريد العمالة، ومع ذلك لم تتخذ الحكومة أى إجراء تجاه القنيبط.. الذى بدا فوق القانون. ولا أحد يعرف من يحمى هذا المستثمر طوال الفترة الماضية، رغم توافر المستندات التى تثب مخالفته لعقد الشراء، وهل هناك مسئولون متورطون أو مستفيدون من الصفقة ويصرون على حمايتها حتى النهاية؟ المحاسب مجدى طلبة مهندس صفقة بيع «عمر أفندى» عضو مجلس إدارة الشركة السابق قال إن سر قوة القنيبط، هو تأكده من أن الحكومة لن تقترب منه بداعى حماية المستثمرين، وهو ما شجعه أن يطلق يده للقضاء على هذا الصرح التجارى، وكل همه أن يحقق أكبر قدر من الأرباح بأى وسيلة، سواء كانت على حساب الشركة أوالتخلص منها. وقال طلبة إن «القنيبط» حاول التخلص من كل من يعرف البنود الحقيقية للعقد مع الحكومة، وعلى رأسهم «طلبة» نفسه الذى استبدله بخبير فرنسى هرب هو الآخر بعد سنتين ونصف. مخالفات «عمر أفندى» لم تتوقف منذ الإعلان عن الصفقة، حيث سارع جميل القنيبط، بعد اتمامها بتنفيذ خطة لتصفية الشركة، بدأها بإيقاف عمليات شراء البضائع تماما لبعض الفروع التى يريد التخلص منها، لتسهيل التخلص من العمالة، بحجة تعرض الشركة لخسائر، وليبرر عرض بعض الفروع للبيع أو التأجير، والتهرب من تسديد باقى القيمة للحكومة. كما امتنع عن سداد مستحقات الموردين من البضائع للفروع المختلفة، وهو ما دفعهم للتجمهر مما اضطر «أنوال» لمنحهم شيكات لا تصرف قبل 5 أشهر. فضلا عن تأجير فروع الشركة لأنشطة غير نشاطها الأساسى، مثل تأجير بعض الفروع للبنوك وشركات تجارية وغيرها، وهو ما أثار أزمة بين «أنوال» ووزارة الاستثمار والشركة القابضة للتشييد والبناء، المسئولين عن ملف عمر أفندى اللذين طالباه بالالتزام بنشاط الشركة حسب الاتفاقيات، الأمر الذى أثار غضب «القنيبط» وتقدم بشكوى إلى لجنة التحكيم، يطلب فيها عدم تسديد باقى ثمن الصفقة البالغ 58 مليون جنيه، وأحقيته - حسب العقد الموقع مع الشركة القابضة للتجارة والتى كان يرأسها هادى فهمى- فى استغلال مساحات من الفروع لتأجيرها لشركات أو بنوك أو محال لممارسة نشاطها داخل فروع عمر أفندى، بل وعرض أى فرع من فروع عمر أفندى للبيع، بما فيها الفروع الأثرية والتاريخية بسعر السوق، مع إبلاغ الشركة القابضة بقرار البيع، وفى حالة رغبتها الشراء، فمن حقها ولكن خلال شهر، وهى المفاجأة التى كشفت حقيقة العقد المبرم بين الجانبين، إلا أن هادى فهمى نفى أن تكون بنود العقد تنص على ذلك، لكن «القنيبط» عاد وأكد أن العقد ينص على أحقية أنوال فى كل ما سبق، وهوما حاول هادى فهمى إخفاءه. والمشكلة الأكبر أن شركة أنوال تسعى للاستغناء عن العلامة التجارية واستبدالها بعلامة المستأجر الجديد، وهو ما يخالف عقد البيع الموقع مع أنوال. ورغم أن محاولات «أنوال» الأخيرة أثارت وزارة الاستثمار - الطرف الثانى فى عقد البيع- والتى شكلت لجنة قانونية منذ 6 أشهر لمتابعة تنفيذ عقد بيع شركة عمر أفندى، ودرست بنوده وقدمت توصيات تم التقدم على أساسها للتحكيم بطلب فسخ العقد مع المستثمر، لتجاوزه نصوص العقد وفى انتظار صدور الحكم النهائى خلال شهرين، وهو ما صرح به صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار، إلا أن القضية كلما أثيرت تعود وتختفى مرة أخرى ولا أحد يعرف من وراء ذلك. كل هذه المخالفات تؤكد أن هناك من يحمى هذا الرجل.. يقف خلفه.. يدعمه من خلف الستار.. ولا يسمح بالنيل منه.. فمن يحمى القنيبط؟
