شهدت أسعار الفول البلدى فى السوق المصرى ارتفاعا فى الاسعار ليتراوح سعر الكيلو بين 8 إلى 9 جنيهات منذ بداية العام الحالى، كما تخطى سعر الأردب حاجز الألف جنيه ليصل إلى 1050 جنيها وأكثر، وعوا الخبراء سبب زيادة سعر هذا المنتج الذى يمثل الوجبة الرئيسية لدى الكثير من المستهلكين، إلى انخفاض زراعة المحصول فى الأسواق خلال العام الحالى بنسب تصل إلى 75% نظرا للتغيرات والظروف المناخية السيئة وغياب دور مراكز البحوث لتوفير السلع بالأسواق، فى الوقت الذى تتعارض فيه زراعتها لأسباب مناخية واختيار البدائل لها. وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الفول هو تراجع معدلات الإنتاج العام الحالى بنسبة كبيرة تصل إلى 75% مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية والظروف المناخية، حيث زرعت مصر هذا العام 25% من المحصول المقرر للسوق المحلى.وأضاف يحيى أن أسعار الفول المستورد تقل النصف عن البلدى إلا أن إقبال المستهلكين غالبا تكون على الفول البلدى وفقا لجودة أنواعة ومذاقة . وشدد يحيى على ضرورة تدخل وزارة الزراعة والتجارة لمعرفة احتياجتنا من السلع المختلفة بحيث نخطط لها، مستنكرا غياب دور مركز البحوث للتخطيط للدورة الزراعة سنويا وأخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع ارتفاع الأسعار ، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان وهو ذروة الإقبال عليه من المستهلكين، حيث إن أسعاره أثناء فترات الإقبال الشديد خلال شهر رمضان من العام الماضى لم تتعد ال 5 جنيهات، كما أن سعر الأردب لم يتعدى 600 جنيه. وأشار الباشا إدريس رئيس غرفة الحبوب والغلال بغرفة القاهرة التجارية أن السوق المحلى يعانى انخفاض فى انتاجية الفول ، وإحجام المزارعين عن زراعتة نتيجة انخفاض سعر التوريد بنسبة تصل الى 50% ، لافتا الى أن انتاج شهر ابرايل الحالى من المحصول الجديد متوقع أن يشهد نقصا بنسبة 80% من حجم الانتاج ، مما سيؤدى الى زيادة الاسعار فى الفترة القادمة وأضاف إدريس أن السوق المصرى سيعتمد على الاستيراد خلال العام الجارى من الفول لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك خلال هذا العام بما لا يقل عن 500 و600 الف طن سنويا ، متوقعا زيادة تلك الكميات بنسبة 100% لتوفير السلعة فى السوق المحلى. كما انتقد إدريس السياسة الزراعية فى مصر ، والتى أدت إلى إحجام الفلاح عن زراعة العديد من المحاصيل المختلفة ، مطالبا بضرورة تفعيل الأبحاث التى يقوم بها مركز البحوث الزراعية ، بدلا من وضعها فى أدراج المكاتب.
