40%.. فاقداً في المحصول بسبب النقل وسوء التخزين شهدت الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وصلت إلي مستويات قياسية، في مقدمتها الطماطم، والصلصة، والعدس، والفول، والزيتون، والسكر، وسجلت أسعار الطماطم ارتفاعاً قياسياً في أسواق الجملة والتجزئة خلال اليومين الماضيين وصلت إلي 15 جنيهاً في بعض المناطق. وقد انعكس ذلك علي أسعار بقية الخضر، وارتفع سعر الصلصة بنسب تراوحت بين 25 و30%، ووصل سعر العبوة زنة 380 جراماً من الإنتاج المحلي، إلي 275 قرشاً، وتباع العبوة المستوردة من نفس الوزن بسعر 300 قرش. الخبراء يؤكدون: ارتفاع درجات الحرارة أصبح واقعاً يجب التعامل معه ضرورة تطوير أساليب البحث العلمي ليلائم الظروف المناخية الجديدة تحقيق- إمام شنن وقد بررت مصادر رسمية في وزارة الزراعة انخفاض محصول الطماطم هذا الموسم بنسبة 40%، بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، والإصابات التي تعرض لها، مما أدي إلي انخفاض المعروض في الأسواق ". يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه خبراء ومستثمرون، السياسات الزراعية الحالية، لأن الزيادة في المساحات الزراعية الجديدة، لا توازي الزيادة في النمو السكاني. وطالب عدد من تجار الجملة، الحكومة بسرعة تسعير الطماطم، خاصة بعد الزيادات المفاجئة في أسعارها التي تراوحت بين 100 و150 جنيها للقفص - 20 كيلوجراماً - وارتفاع سعر الكيلو للمستهلك إلي 9 جنيهات.؟في البداية يؤكد محمد محمود - تاجر خضار جملة بسوق العبور أنها انخفضت بعد حالة من الارتفاع ، حيث انخفضت أسعار الخيار بواقع واحد جنيه للكيلو ليباع بسعر 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه، ليصل سعر الجوال زنة 90 كيلو إلي 90 جنيها بدلا من 140 جنيها، وكذلك انخفضت أسعار الباذنجان الرومي حوالي 50 قرشا للكيلو ليصل سعره إلي 170 قرشا بدلا من 220 قرشا ليصل سعر الجوال زنة 40 كيلو إلي 60 جنيها بدلا من 88 جنيها لينخفض بواقع 22 جنيها للجوال. في حين ارتفعت أسعار الطماطم بواقع واحد جنيه لتباع بسعر10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ليصل سعر القفص 20 كيلو من 120، إلي 150 جنيها بزيادة حوالي من 20 ، إلي 50 جنيها. وأضاف عبد الكريم أن الفلفل شهد انخفاضا وصل إلي 75 قرشا للكيلو ليباع 2.25 جنيه ليصل سعر الجوال 35 كيلو إلي 78 جنيها بانخفاض وصل إلي 18 جنيها للجوال ليصل إلي المستهلك بسعر 3 جنيهات أو أكثر حسب منطقة تاجر التجزئة، مضيفا أنه استقرت أسعار الكوسة بسعر 2 جنيه للكيلو ، في حين انخفض سعر البصل إلي 2.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات الأسبوع الماضي. قال مسعد قطب مدير المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة إنه من المتوقع أن تمتد أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة حتي فصل الشتاء.. مشيراً الي أن الوزارة تبحث استخدام تقنيات زراعية بديلة لمقاومة التقلبات الجوية. وأوضح قطب أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة تعد السبب وراء الارتفاع المفاجيء في اسعار الخضراوات والفاكهة.. مشيراً الي أن وزارة الزراعة تبحث استخدام طرق زراعية بديلة مثل الصوب والتقنيات التي تستغني عن التربة وغيرها فضلاً عن استخدام تكنولوجيا المعلومات لعمل إدارة زراعية لاختيار المحصول المناسب لكل تربة زراعية. وتابع أن الوزارة بدأت برنامجاً قوياً لإدارة الري الحقلي ولديها 28 محطة وتقوم بنقل تقنيات للفلاحين للتغلب علي عيوب الإنتاج.. مشيراً الي أن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد أتلفت نسبة عالية من انتاج محصول الطماطم وأدي إلي نقص المعروض وانخفاض الإنتاجية بنسبة 80% فضلاً عن عدم إمكانية الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً. ظروف طارئة وأضاف د.محمود إبراهيم العميري مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية أن زراعة الطماطم في مصر متقدمة جداً وتتم زراعتها ثلاث مرات في العام، إلا أن السبب في حدوث أزمة الطماطم الأخيرة الظروف الطارئة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة أثناء التزهير وبالتالي سقطت الأزهار الأمر الذي أدي إلي انخفاض المحصول، وهذا ليس معناه حدوث هذه الأزمة علي مدار فترة طويلة، فما حدث هو أمر استثنائي أثناء فترة التزهير، وهذا أمر خارج عن طاقتنا لأن مصر ليست من الدول المسببة لارتفاع درجة الحرارة لأنها لا توجد بها مصانع تعمل علي حدوث هذا الاحتباس علي عكس دول مثل الولاياتالمتحدة والصين. الحلول وأوضح د.محمود أن هناك حلولاً بديلة لابد أن نفكر فيها منها علينا أن نغير من ثقافتنا واللجوء إلي استخدام الصلصة، ثانياً إذا استمرت درجات الحرارة بعد ذلك في ارتفاع نتيجة للتغيرات المناخية علينا أن نفكر جيداً في تطوير البحث العلمي وإنتاج شتلات جديدة تكون قادرة علي مواجهة درجة الحرارة العالية وهو أمر ليس بالسهل بل يحتاج إلي 10 أعوام، بالإضافة إلي ذلك يجب التفكير جيداً في تجاه آخر وهو عمليات التخزين أثناء الوفرة ويجب أن تكون هناك اقتصاديات في التخزين، ويشير د.محمود إلي أن الأزمة الحالية جاءت بالخسارة علي المزارع والتاجر والمستهلك فالفدان كان ينتج ما يعادل 1200 قفص كان يتم بيع القفص بحوالي 20 جنيهاً وكان يحدث فائض لدي المزارع والتاجر ويصل سعر الكيلو للمستهلك بالسعر العادي. دعم المزارع ويضيف النائب علي لبن عضو مجلس الشعب أن أزمة الطماطم والخضراوات الأخيرة يرجع سببها إلي أن الدولة لا تدعم المزارع والإنتاج الزراعي بشكل عام لأن الإنتاج الزراعي مكلف ويتعرض لأخطار مناخية وألغت الدعم الخاص بالأسمدة وارتفعت أسعار الأسمدة إلي 400% واغلقت منافذ البحوث الزراعية وأصبحنا نعتمد علي البذور الإسرائيلية وللأسف هذه البذور مدمرة للتربة ولصحة الإنسان، فالدول الأخري تدعم المنتج الزراعي، أما في مصر فالحكومة تفرض علي الفلاح الكثير من الغرامات وتشتري المنتج بثمن بخس وهذا ما حدث مؤخراً عند أزمة القمح. ويضيف أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج من سماد وبذور جعل الفلاح في مأزق حقيقي وأصبح غير قادر علي مواصلة الإنتاج بسبب حرب الحكومة فأين تذهب ميزانية الدولة؟ فهناك 4 مليارات يتم تدعيم التصدير الصناعي بها لكبار المحتكرين في مصر والدعم الزراعي غير موجود، وللأسف الشديد المستهلك في النهاية هو الذي يدفع الثمن. حقيقة واقعة أكد د.محمد الجارحي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أن التغيرات المناخية أثرت علي المنتجات والخضراوات وأصبحت حقيقة واقعة أدت إلي حرق المحاصيل بعد ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي هذا العام إلي حرق الشتلات في الفيوم وقنا وبالتالي أثرت علي الإنتاجية الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعار الخضراوات في سابقة لم تحدث في مصر. وأوضح د.الجارحي أن هناك حلولاً بالفعل لهذه المشكلة وهي البدء في تغيير مواعيد زراعة الطماطم وهناك في مصر أصناف موجودة مقاومة للارتفاع وانخفاض درجة الحرارة قادرة علي مقاومتها سواء في حالة حدوث ارتفاع للحرارة، كما حدث أو في حالة حدوث انخفاض في درجات الحرارة فهذه الأصناف لديها القدرة علي مقاومة ارتفاع درجات الحرارة. ويشير إلي أن ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية كل هذا أدي إلي حرق هذه المحاصيل، كما أثر أيضاً علي إنتاجية الحيوانات والدواجن والتسمين.
