أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيح الأزهر، حرصه على تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للأزهر الشريف، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، وإحياء دورها ونشاطها، واختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء تلك الهيئة. جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر ظهر اليوم بالمستشار طارق البشرى رئيس اللجنة القانونية المكلفة بإعادة النظر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 والمعروف بقانون تطوير الأزهر، وقد سلم شيخ الأزهر نسخة كاملة من القانون 103 للبشرى لدراستها وإعداد التصور اللازم لقانون تطوير الأزهر. وقال الطيب إن الأزهر يعلق آمالا كبيرة على المستشار طارق البشرى لما له من خبرات قانونية ودستورية وفكر إسلامى مستنير ونزاهة يشيد بها ويقرها الجميع. هذا وقد قرر الدكتور أحمد الطيب تشكيل لجنة من فقهاء القانون والشريعة الإسلامية للعمل تحت رئاسة المستشار طارق البشرى للبدء فى إعداد مشروع القانون الجديد لتنظيم الأزهر، وتضمن ملامح التعديلات المرتقبة تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للأزهر، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، ورد أوقاف الأزهر، وتعيين وكلاء جدد لشيخ الأزهر لشئون الأوقاف والدعوة والافتاء، كما تضمن التعديلات المقترحة للقانون استقلال ميزانية جامعة الأزهر عن المشيخة وإحياء الدور العالمى للأزهر. من جانبه رحب المستشار طارق البشرى برئاسته للجان المشكلة القانونية لإعادة النظر فى قانون الأزهر والتى تضم عددا كبير من خبراء القانون وعلماء الفقه، مؤكدا أن الأزهر الشريف سيبقى مدرسة الفكر الإسلامى الوسطى فى مصر والعالم، وقرر المستشار بدء اللجان فى ممارسة عملها اعتبارا من اليوم بعد لقائه شيخ الأزهر.
