أعلن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وضع خطة واسعة وشاملة لإصلاح البيت الأزهرى وترتيبه بما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة لمصر والعالم العربى والإسلامى من أهم محاورها تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون 103 لسنة 1961، برئاسة المستشار طارق البشرى وعدد من القانونيين وأساتذة الفقه الإسلامى بينهم الدكتور حامد أبوطالب، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بجامعة الاسكندرية. وقال الطيب فى مؤتمر صحفى عقده بالمشيخة، أمس، إن قانون 61 ساهم فى انكماش وتراجع دور الأزهر، مشيرا إلى أن المراجعة ستضمن استقلال الأزهر وتطوير مؤسساته، إلى جانب ضمان نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التى ترتضيها هيئة كبار العلماء، وبحيث يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء. وقرر فضيلة الإمام تشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر الشريف، وإعادة هيئة كبار العلماء.