استمعت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول اليوم، الخميس، إلى أقوال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق فى واقعة اتهام يوسف والى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ببيع 120 ألف فدان فى توشكى للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة، وتقديم تسهيلات له فى العقد المحرر بينه والحكومة، والذى أتاح له تسقيع الأرض دون استصلاحها، ما تسبب فى إهدار المال العام. أكد الجنزورى فى أقواله، أنه لم يوافق على بيع الأراضى للوليد، وإنما حصل على تأشيرة موافقة من قبل الرئيس السابق مبارك مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون. وفجر الجنزورى مفاجأة بأن يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لجأ إلى الرئيس مبارك مباشرة لتمرير صفقة بيع الأرض للوليد بن طلال، رغم اعتراض مجلس الوزراء عليها، إلا أن تأشيرة الرئيس وحدها كانت تكفى لإنهاء الصفقة. وكان والى قد قال أمام النيابة، إنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع، وتم عرضه على الجهات المختصة، وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعى، تقوم بمعاينة الأراضى التى يتم التصرف فيها، مضيفاً: قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضى التى يقوم مقدمو الطلب بزراعتها، وتحويلها من أراضٍ صحراوية إلى خضراء لإثبات جديتهم فى عملية الاستثمار، وفى حالة عدم الجدية يكون عقد البيع والتصرف لاغياً من تلقاء نفسه، ويتم سحب الأراضى من صاحب الطلب، وأنه وقع عقد البيع تشجيعاً للاستثمار العربى فى البلاد، وبالأسعار التى حددتها اللجنة، وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى بالبلاد، خاصة مشروع توشكى الذى يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.
