امرت نيابة امن الدولة العليا بصرف الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق من سراي النيابة بعد التحقيقات التي استمرت معه علي مدار يومين في البلاغات المقدمة ضده تتهمه بإهدار المال العام في عقد بيع100 الف فدان بتوشكي للامير السعودي الوليد بن طلال بسعر50 جنيها للفدان, وذلك علي ان يتم استكمال التحقيقات معه بعد غد الاحد. كان المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات امن الدولة قد استمع امس لاقوال والي في حضور ثلاثة محامين للدفاع عنه وقدموا حافظة مستندات الي النيابة العامة تتضمن ان والي لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه وانما تم عرض قرار البيع علي الجهات المختصة وهي مجلس الوزراء ووزارة الزراعة. وواجه المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابات امن الدولة العليا بالبلاغات التي تتهمه بإهدار المال العام من خلال بيع100 الف فدان بتوشكي للوليد بن طلال بأسعار زهيدة وتقديم تسهيلات للمستثمر السعودي في العقد المحرر بين الحكومة وبين الوليد, والذي يسمح له بتسقيع الارض50 عاما دون استصلاحها, مما تسبب في إهدار المال العام, من خلال منح الوليد مزايا وتسهيلات شروط في العقد, غير مسبوقة وغير مألوفة دون وجه حق ومنها: عدم إلزام الوليد بدفع اي رسوم تسجيل للأرض او دفع ضرائب او اي حقوق او منافع للدولة, علاوة علي مخالفة العقد للمادة11 من القانون143 لسنة81 في شأن الاراضي الصحراوية والتي تنص علي ان الحد الاقصي للملكية في الاراضي الصحراوية50 ألف فدان فقط وهو ما تم التحايل عليه باخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصري وذلك الي جانب عدم تحقيق الهدف الاساسي من التعاقد, وهو استصلاح الارض, حيث لم يتم استصلاح سوي600 فدان والتي لاتتناسب مع مساحة الارض الاجمالية. وقال والي في التحقيقات انه لم ينفرد بالموافقة علي قرار بيع الارض وانما تم عرض الموضوع علي مجلس الوزراء ووزارة الزراعة واكد ان هناك لجانا تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعي, وهذه اللجان هي التي تقوم بمعاينة الاراضي التي يتم التصرف فيها وان قوانين الاستصلاح بالاراضي الصحراوية تجيز بيع الاراضي التي يقوم مقدم الطلب بزراعتها وتحويلها من ارض صحراوية الي ارض مثمرة خضراء قبل البيع له, وذلك لاثبات جدية الشخص في عملية الاستثمار, وفي حالة عدم الجدية بالزراعة يكون عقد البيع لاغيا من تلقاء نفسه, ويتم سحب الارض من صاحب الطلب. واضاف والي انه قام بتوقيع عقد البيع مع الوليد, تشجيعا للاستثمار العربي في البلاد وبالاسعار التي حددتها اللجنة, وان عملية البيع تمت وفقا لتوجيهات الدولة والحكومة من اجل تشجيع الاستثمار العربي والاجنبي في مصر, وخاصة مشروع توشكي الذي يبعد بمسافات كبيرة عن العمران. واشار والي في التحقيقات الي ان توفير المياه في هذا البيع يكون مسئولية الوليد بن طلال, من خلال حفر آبار للمياه الجوفية وقد امر المستشار هشام بدوي بصرف والي من سراي النيابة علي ان يتم استكمال التحقيقات معه بعد غد الاحد واكد مصدر قضائي ان النيابة ستقوم باستدعاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق والذي كان يرأس الحكومة اثناء إبرام العقد مع الوليد, وذلك لسؤاله عن معلوماته عن هذا البيع ومشروع توشكي. وفي نفس السياق استدعت نيابة امن الدولة العليا اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لاستكمال التحقيقات معه حول اتهامه بقتل واصابة المتظاهرين وذلك بناء علي تعليمات المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام, والذي اكد ان النيابة العامة ستواصل تحقيقاتها الموسعة في احداث قتل المتظاهرين واصابتهم اثناء ثورة شباب25 يناير وجمعة الغضب, حيث تقوم النيابة العامة بمواجهة العادلي بأقوال مساعديه وهم: اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق وحسن عبد الرحمن مدير مباحث امن الدولة الاسبق واحمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام, حيث اتهموا العادلي بإصدار اوامر بالاعتداء علي المتظاهرين بالرصاص والذخيرة الحية. وصدر القرار بحبس العادلي15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض علي قتل المتظاهرين.
