سامح فهمى ◄◄ وزير الزراعة يجنى 2.5 مليون جنيه شهرياً.. يترأس كل اللجان والاجتماعات ويحصل على نسبة 5 % من توقيع عقود بيع وإيجار الأراضى مع تحويل عدد كبير من الوزراء ورموز الحزب الوطنى والمسؤولين السابقين بالدولة إلى جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة أسباب تضخم ثرواتهم؟.. يبقى السؤال الأهم ماذا عن الكسب المسمى بالمشروع لهؤلاء؟.. الوزراء ومستشاروهم ورؤساء الهيئات والقطاعات بهذه الوزارات، وحسب مصادر حكومية بارزة لهم الحق فى الحصول على مبلغ 20 ألف جنيه راتبا شهرياً حسب ما هو مقرر بقوانين العاملين بالدولة، ويمكن زيادة هذا المبلغ ووضع عدة «أصفار» أمامه ليصل إلى 2 مليون جنيه شهريا وهو ما لم يصدقه رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى الشهر الأول من تعيينه بعدما فوجئ بأن راتبه وصل إلى مليونى جنيه شهرياً، قرر أن يصرف مكافآت للموظفين والعاملين بالهيئة قدرت ب 400 ألف جنيه. ومن يبحث فى ملف الوزراء وفلوسهم سيكتشف أن مخصصات الوزراء من بدل الجلسات ضعيف جداً مقابل المبالغ الضخمة التى كانوا يحصلون عليها، ووفقاً لمصادر حكومية فإن كل وزير كان يحصل على نسبة 0.5 % من إيرادات الصناديق المخصصة لكل وزارة، علاوة على المبالغ التى يمنحها مجلس الوزراء لكل وزير بدون مستندات، حيث خصصت لمجلس الوزراء 70 مليون جنيه، وأعطت لرئيس الوزراء سلطة إنفاق هذه المبالغ كما يحلو له. وفى وزارة الزراعة نحتاج إلى معرفة الأساليب التى يتم من خلالها الحصول على هذه الأموال «المشروعة» حسب لوائح الوزارة وقوانينها.الوزير ومستشاروه ورؤساء الهيئات يعتبرون اللجان والمؤتمرات وسيلتين للحصول على مبالغ مالية طائلة، تصل برواتبهم إلى أكثر من مليونى جنيه فى بعض الأحيان. وزير الزراعة السابق وغيره من الوزراء وضعوا أقدامهم بالوزارة لكنهم وضعوا أيضاً عيونهم على اللجان التى يمكن القول بأنها «الفرخة التى تبيض ذهباً» لكل الأعضاء، إلا أن الوزير يحصل على النسبة الأكبر من المخصصات المالية لكل لجنة، فمثلا يحصل وزير الزراعة على مبالغ لا تقل عن 2000 جنيه عن رئاسته للجنة القيادات فقط، التى تعقد جلساتها 4 مرات شهرياً، هذا بخلاف حصول الوزير على نفس المبلغ تقريباً من لجان الميزانية والمبيدات وغيرها من اللجان. وبخلاف «الكسب المشروع» من اللجان هناك نوع آخر من المكاسب التى يحققها الوزير من اجتماعات مجالس إدارات الهيئات التى يترأسها الوزير نفسه، مثل هيئة التعمير والإصلاح الزراعى والطب البيطرى ويتقاضى مبلغا يصل إلى 10 آلاف جنيه عن كل جلسة يحضرها. وبخلاف ذلك فلوزير الزراعة نسب عن توقيع عقود بيع أو تأجير الأراضى، تتراوح ما بين 2.5% و5% عن كل عقد يتم توقيعه. وفى وزارة الإعلام المخصصات كانت مفتوحة على البحرى للوزير ومساعديه بشكل مستفز، فالوزير السابق أنس الفقى كان يحصل على 200 مليون جنيه سنويا بصفته المنتج المشارك، بالإضافة إلى 10 ملايين بحجة شراء هدايا ومشغولات دهب. كما كان أنس الفقى يصرف مكافآت للسائقين والخدم الذين بمنزله بمئات آلاف الجنيهات، علاوة على أنه كان يحصل على 50 ألف جنيه فى الأسبوع من كافتيريا التليفزيون لضيوف السيد الوزير. 3 مليارات جنيه هى الإجمالى التقريبى للميزانية السنوية التى تتحصل عليها وزارة الداخلية. رجال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق كان لهم النصيب الأكبر فى تلك الميزانية من مرتبات ومكافآت، حيث كان يتحصل العادلى على مبلغ 1800000 جنيه، ويتعدى راتب مساعديه ربع مليون جنيه شهرياً، وهو ما يعادل 3 ملايين جنيه سنويا. وقالت المصادر ل«اليوم السابع» إن الراتب الرسمى للوزير السابق أحمد المغربى يقدر ب20 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدل يسمى «بدل تمثيل» الذى تتراوح نسبته من 300 إلى 500% من الراتب الأساسى، لافتين إلى أن المغربى كان يتقاضى على راتبه حافزا يسمى «حافز الإثابة»، الذى لا تقل نسبته عن 25 % من الراتب الأساسى أو تزيد وفقا لما كان يحدده الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق كل شهر فيصل راتبة إلى 3 ملايين. وفى وزارة النقل تبدأ المخصصات المالية التى يتحصل عليها وزير النقل من 1700 جنيه أساسى المرتب، وتنتهى بمكافآت مفتوحة بدون حد أقصى من الهيئات التابعة للوزارة، وهذه المخصصات المالية، من بينها مخصصات الوزراء فيما يتعلق بأساسى مرتبه ومكافأة رئيس الوزراء الشهرية وبدلات السفر والضيافة الخارجية، ويتراوح بدل السفر عن الرحلة الخارجية للوزير بين 100 إلى 150 دولارا عن كل ليلة يقضيها الوزير فى الخارج، هذه المخصصات حصل عليها المهندس علاء فهمى وزير النقل السابق. ووزير النقل يحصل على نسبة من أرباح الشركات التابعة لوزارة النقل وعددها 15 شركة، بينها شركتا نقل بحرى وشركة نقل برى، و4 شركات طرق، 8 شركات مملوكة لهيئة السكك الحديدية وإن كانت شركات السكك الحديدية أغلبها لا يربح باستثناء شركتين، وتتراوح نسبة الأرباح بين 1 إلى 10% وفقا لما تحدده الجمعية العمومية لكل شركة، حيث تتولى الجمعية العمومية للشركة والتى يرأسها وزير النقل توزيع هذه النسبة على العاملين وأعضاء الجمعية العمومية بمن فيهم رئيسها وهو الوزير، فتحدد نصيب كل منهم من الأرباح وعادة ما تتراوح نسبة الأرباح من 5 إلى 10 %. كما يحصل وزير النقل على مكافآت مفتوحة بدون حد أقصى من الهيئات التابعة للوزارة وعدد 8 هيئات، وبالتالى يحصل وزير النقل على 1.5 مليون جنيه. وأكد الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير فى شؤون الموازنات العامة والخبير بمركز الدراسات الاقتصادية، أن الوزراء يصرفون بدلات سفر وحضور وتنقل تصل إلى 5 آلاف جنيه، وأن كل وزير له نشاط معين ويتم تفصيل بروتوكولات تعاون مع وزارات معينة كالاتصالات، والمالية، أو مشروعات التطوير بالوزارة أو برامج تطوير بعض الأنشطة القائمة بالتعاون العديد من الوزارات. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل يتم صرف شيك شهرى لكل وزير تتراوح قيمته من 7 إلى 15 ألف جنيه شهريا. وعن رواتب الوزراء الاقتصاديين أكد أن وزير المالية يوسف بطرس غالى كان يتقاضى ما يقرب من 700 ألف جنيه شهريا، بعد إضافة جميع المكافآت والبدلات وراتب مجلس الوزراء، مؤكدا أنه كان يحصل على أموال أخرى من صناديق خاصة تابعة للوزارة مثل مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى المزايا العينية تصل إلى 2 مليون جنيه. أما وزير البترول السابق سامح فهمى فحدث ولا حرج، فكان يأخذ عمولات على جميع المزايدات البترولية التى كانت تتم، حسبما أكد عبدالخالق، تتجاوز المليون جنيه، ويرى أن كل وزير كان يعتمد على مجموعة من المستشارين الذين يسهلون الحصول على العمولات سواء كانت فى مناقصات الإسكان أو البترول أو الصناعة والتى تصل إلى 2.5 مليون. أما وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، فأكدت مصادر داخل الوزارة أنه كان يحصل على ما يقرب من 250 ألف جنيه شهرياً، بعد إضافة جميع العلاوات والبدلات. وأضافت المصادر أن «رشيد» كان كثير السفر إلى الخارج، الأمر الذى كان يحصل نظيره على العديد من الأموال التى كانت تضاف شهرياً فى حساب الوزير، بالإضافة إلى جميع المناقصات الصناعية والتجارية، التى كان يحصل من ورائها على نسبة معينة يتم إقرارها من مجلس الوزراء تصل إلى مليون جنيه وبدأ النائب العام فى التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، بشأن استحواذه على الحوافز الشهرية المخصصة لبقالى التموين عن كل بطاقة تموين، فى ظل وجود أكثر من 11 مليون بطاقة تموينية.
