كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية، عن أنه تم اعتماد وثيقة تأمين زراعى خاصة بالمحاصيل الزراعية لصالح إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، التى تعد الأولى من نوعها فى هذا النشاط، وتهدف الى حماية المزارعين من الأخطار وكذلك الثروة الزراعية فى مصر، كما تفتح الباب لمزيد من التغطيات الأخرى فى هذا المجال مثل نفوق الماشية والدواجن. وبحسب المصدر، ستتيح الوثيقة تعويض المزارع أو شركة استصلاح الأراضى الزراعية، أو الحكومة ممثلة فى أراضى وزارة الزراعة، عن المصروفات التى يمكن أن يتكبدوها فى أثناء زراعة المحصول والتعويض عنها بالكامل حال تلف المحصول، وعدم التمكن من حصاده لسبب غير إرادى مثل السيول والحريق والآفات الزراعية. وفى سياق متصل، أكد حامد محمود العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة التى تم اعتماد الوثيقة لصالحها، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت الوثيقة بالفعل، وجار عمل الدراسات اللازمة لتسعير الوثيقة، لافتا إلى أنه سيتم طرحها بالسوق أوائل شهر يونيو المقبل، لخدمة القطاع الزراعى ومعرفة الطاقة الاستيعابية لكل الهيئات العاملة فى هذا النشاط، وسيكون هناك تواصل مع وزارة الزراعة والشركات المتخصصة فى المجال والفلاحين الأفراد لتحقيق الفائدة المرجوة من الوثيقة. من جانبه، قال حمدى عبد المولى، وسيط التأمين الذى سبق أن تقدم بمشروع التأمين على المحاصيل الزراعية لوزارة الزراعة بالتعاون مع إحدى شركات التأمين، إن الوثيقة ستعوض المزارع أو شركة استصلاح الأراضى أو أراضى وزارة الزراعة عن كل المصروفات التى يمكن أن يتكبدوها فى أثناء زراعة المحصول بالكامل، حال تلف المحصول وعدم التمكن من حصاده لسبب غير إرادى، مثل السيول أو الحريق أو الآفات الزراعية، أما الرى الخاطئ فلا تتضمنه الوثيقة. وأوضح "عبد المولى" أن الوثيقة ستتضمن عند تطبيقها هدفين، أولا حماية أصول الدولة المتمثلة فى الأراضى الزراعية لدى وزارة الزراعة، وحماية الأموال المملوكة لشركات الاستصلاح الزراعى، وأيضا حماية أموال الفلاحين، وهو ما كان ينادى به رئيس الجمهورية، علما بأن آلية التنفيذ من المتوقع أن تكون من خلال محورين، الأول تحديد قسط ثابت يتم تطبيقه على جميع المحاصيل، والثانى هو أن يتم تحديد القسط وفقا لشروط معينة تتعلق بنوعية المحصول وطبيعة الأرض الزراعية وغير ذلك من شروط فنية، وهو ما تتم دراسته حاليا مع شركات إعادة التأمين، والاستفادة من الخبرات السابقة فى الدول المتخصصة فى هذا النشاط. وأشار حمدى عبد المولى إلى أنه تمت مناقشة التأمين الزراعى على المحاصيل خلال مقابلة سابقة مع وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا فى العام الماضى، والدكتور أشرف حداد نائب الوزير والمشرف العام على القطاع الزراعى بالوزارة، الذى وافق على المشروع بشرط معرفة وضع الشركة المنفذة ومدى قدرتها على تحمل التغطيات التأمينية من عدمه. وأوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن اعتماد الوثيقة تم بالفعل فى وقت مناسب يحتاجه قطاع الاستثمار الزراعى، وذلك لرفع معدلات نمو هذا القطاع وتوفير التغطيات التأمينية اللازمة والضرورية لحمايته من الأخطار، كما يعد خطوة مشجعة لباقى الشركات لتوفير مزيد من التغطيات التى يحتاجها هذا القطاع. كما دعا "الزهيرى" لضرورة أن يتحول هذا النوع من التأمين إلى تأمين إجبارى، بسبب عزوف كثير من المزارعين عنه رغم أهميته، كما طالب بأن تدعمه الدولة حتى يتسنى له وضع قانون لتنظيم الأمر، إضافة إلى إنشاء قانون لصندوق التكافل الزراعى ليكون بداية لتدعيم الدولة لهذا النوع من التأمين.
