تواجه مصر الآن أزمة انتشار اسراب الجراد وقلق البعض من مواجهتها للمحاصيل الزراعية والقضاء عليها، وأكد خبراء التأمين ان مشكلة انتشار الجراد حالة استثنائية ولا تدعو للقلق حتى الآن كما أنها تعتبر كارثة والكوارث غير مغطاه، وأضاف الخبراء أنه من الصعب التأمين على المحاصيل الزراعية نظراً لارتفاع القسط التأمين على المزارعين الصغار وافتقار مصر للمشروعات الزراعية الكبيرة والمساحات الزراعية الواسعة بالإضافة إلى قلة الوعى التأمينى. وأكد الخبراء أن شركات التأمين توفر تغطيات الحريق والسطو بالإضافة إلى نفوق الماشية للمزارع الحيوانية وتأمين المواشى، كما توفر التغطيات بين الحريق والصاعقة والبرد والامطار والفيضانات. أكد عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي، ان انتشار اسراب الجراد في مصر يعد حالة استثنائية ولا تدعو للقلق، ويرجع السبب إلى أنها ظاهرة متغيرة وليست ثابتة. وأشار إلى أن اسراب الجراد تؤثر بشكل سلبي علي المحاصيل الزراعية لأنها تتغذى على النباتات وهى تعتبر كارثة والكوارث وغير مغطاه تأمينياً، مضيفاً انه يمكن التأمين على المزارع الكبيرة ومساحات الأفدنة الواسعة وذلك لقدرة أصحابها على تحمل القسط التأمينى وتكون بشكل اختياري، بينما الفلاح البسيط لم يمتلك القدرة المالية التي تسمح لها بدفع الأقساط التأمينية الخاصة بمحاصيله، خاصة انه المساحة الزراعية التي يمتلكها محدودة للغاية. وأكد سلام أن مصر تفتقد للمشروعات المنظمة فى مجال الزراعة وكذلك المساحات الزراعية الواسعة، مما يعني صعوبة التوغل في هذا النوع من التأمين خلال الفترة الراهنة، موضحاً أنه من الصعب التأمين علي المزارع أو المحاصيل الزراعية المختلفة فهو غير فعال داخل مصر نظرا لارتفاع تكاليف سعر اقساط التامين علي الفلاح او المزارع البسيط، موضحاً أن الفلاح يعتمد على نفسة وذويه من أجل حماية زراعاته من أى تعدى عليها. من جهته أكد مصطفى مهنى، عضو اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، مدير الشئون الفنية بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن شركات التأمين بدأت خلال الفترة الأخيرة بالإهتمام بإصدار وثائق تأمينية جديدة لتغطية المحاصيل الزراعية وتتنوع هذه التغطيات بين الحريق والصاعقة والبرد والامطار والفيضانات، مضيفاً ان شركات التأمين توفر الوثائق وفقاً لاحتياجات عملائها. وأوضح أن مشكلة انتشار أسراب الجراد التي قد تقضي على المحاصيل الزراعية وهى غير مغطاه تأمينياً، ويرجع السبب إلى أنها تعتبر كارثة والكوارث غير مغطاة، مضيفاً أن السبب وراء عدم انتشار التأمين على المحاصيل الزراعية هو قلة الوعى التأمينى وأهمية التأمين وفوائده لدى المزارعين بالإضافة إلى عدم وعى الجمعيات الزراعية. وأشار إلى أن تأمين المواشى هو أكثر أنواع التأمين التى تستخدمها المزارع نظراً لاشتراط بعض الجهات على تواجده منها البنوك التى تشترط تأمين المواشى من أجل التمويل. ومن جانبه أوضح وائل عبدالمحسن، نائب الرئيس التنفيذي لشئون التسويق والمنتجات بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، أن حالة المزارعين في الوقت الراهن لا تختلف كثيراً عن حالة شريحة واسعة من العملاء، من حيث التدهور الإقتصادي الذي تمر به مصر منذ عامين. وأضاف أن هذا التدهور الإقتصادي للمزارعين جعل طلب الحصول على وثائق تامينية للمحاصيل الزراعية شبه منعدمة، مطالباً وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بضرورة المساهمة في تفعيل المنتجات التأمينية الخاصة بالمحاصيل الزراعية، وذلك للمساعدة في تخفيض حجم الخسائر الواقعة على المزارعين. وأشار عبدالمحسن أن هذه الوثائق التأمينية للمحاصيل الزراعية لا يتم إصدارها إلا من خلال الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية، نظراً لإمتلاكها القدرة المالية التي تسمح بذلك، بخلاف من يعانيه المزارع البسيط من عدم إمتلاكه الكفاءة المالية التي تسمح له بذلك. وأكد على أنه بالدول الأجنية لا يتم السماح لشركة بتصدير منتجاتها الزراعية إلا من خلال وثيقة تأمينية تضمن هذه المنتجات، مؤكداً على ضرورة تطبيق ذلك بالسوق المصري، مما يسهم في زيادة الوعي التأميني لدى شريحة جديدة من العملاء، بجانب زيادة حجم أعمال شركات التأمين، والمحافظة على الثورة الزراعية لدينا. وأضاف أن الوعي التأميني لدى المزارعين ضعيف للغاية، خاصة في ظل اتجاه العديد منهم خلال الأونة الأخيرة لتقليص المساحة الزراعية الخضراء، وتبوير الأرض الزراعية للبناء عليها، وبالتالي أصبحنا نمر بأزمة ناتجة عن قلة المساحات الزراعية بالمجتمع المصري، متسائلاً عن كيف يبحث هذا المزارع عن تامين محاصيله الزراعية التي يعمل على تقليصها!؟.
