سلم الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، 10 أسر من أهالى شهداء ثورة 25 يناير الشيكات الخاصة بمستحقاتهم التأمينية، وفقا لقرار رئيس الوزراء منح أسر شهداء الثورة معاشًا استثنائيا بقيمة 1500 جنيه شهريا، ومنح ورثتهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، على أن يتم توزيعها بالتساوى بين المستحقين وفقا لإحكام قوانين التأمين الاجتماعى. وأكد رضوان أنه يمكن الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين. وقال رضوان بأن هذا المعاش الاستثنائى لأسر الشهداء هو أعلى معاش فى مصر، وهو أعلى من الحد الأقصى للمعاشات المصرية، وذلك تكريما لأسر شهداء الثورة وما قدموه من عطاء لمصر، وقال إنه باسم الحكومة المصرية يقدم خالص العزاء لأسر الشهداء. وأشار رضوان إلى أن عدد من تسلم شيكات الدفعة الأولى من أسر شهداء الثورة بلغ 22 مواطناً، لافتا إلى أنهم سوف يصرفون مستحقاتهم التأمينية فيما بعد بصفة دورية من مكاتب صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، أو من خلال مكاتب الصندوق الحكومى حسب تبعية الشهيد لأى من الصندوقين. وأكد الوزير أن معاشات الشهداء ستستفيد أيضا من قرار منح علاوة خاصة بقيمة 15% للمعاشات، والتى تقرر أن يبدأ تطبيقها من أبريل المقبل. وتضم أسر الدفعة الأولى من شهداء الثورة، والتى تسلمت مستحقاتها اليوم، أسرة الشهيد محمد صلاح صادق محمد، محمد شحاتة عبد العال، محمد فريد محمود، مجدى محمد حسن، خالد محمد السيد، محمود رمضان نظير، كمال فارس محمد، إيهاب محمد أحمد، محمود مرغنى محمد، أحمد مرعى أمام، وهم من سكان مناطق المطرية ومدينة نصر، وبولاق، وإمبابة التابعة لمحافظتى القاهرة والجيزة. وحول عدد الطلبات التى تلقتها وزارة المالية من أسر شهداء الثورة حتى الآن، كشف وزير المالية أن عددها بلغ 334 طلباً تم استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة ل 65 طلباً منها، ويجرى حاليا إنهاء إجراءات الصرف لها خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر فى تلقى وبحث أى طلبات ترد من أسر الشهداء للحصول على هذا المعاش الاستثنائى فى ضوء الضوابط التى أصدرها النائب العام لتحديد أسماء شهداء الثورة. وأضاف رضوان أن النائب العام أصدر عددًا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة 25 يناير، وذلك فى ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين فى أحداث الثورة لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائى المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2011. وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات أكدت وزارة المالية فى بيانها على وجوب تقدم ذوى الشأن فقط إلى النيابة العامة للحصول على شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات، على أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن طبقا لنموذج اعتمده النائب العام. وأوضحت الوزارة أن التعليمات تضمنت أيضا تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت إشراف رئيس القلم الجنائى، مع مراعاة ما توجبه التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات فى هذا الشأن، ويتم التأشير على ملف المحضر بتسليم الشهادة إلى الطالب بعد التحقق من شخصيته وصفته فى طلبها والتوقيع عليها باستلامها، مع إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتى يمكن الرجوع إليه فى هذا الشأن.
