الحزب الوطنى صاحب الأغلبية فى البرلمان، والمجالس المحلية، وأيضاً فى الفساد والجرائم الجنائية، يتبارى أعضاء الحزب ونوابه فى ارتكاب الجرائم المختلفة تزوير واستغلال نفوذ.. نصب.. قيادات الحزب الحاكم أبطال فى كل قضايا الرأى العام، لا فرق بين قيادى كبير وصغير أمين الحزب فى محافظة أو عضو مجلس محلى فى حى أو قرية، طارق السويسى أمين الحزب فى الجيزة مهرب آثار، يوسف عبد الرحمن مدير مكتب الأمين العام وغيرهم. ملف جرائم السياسيين فى الحزب الوطنى مزدحم بالوقائع التى كان آخرها، تورط أحد أعضاء مجلس محلى بولاق، أبو العلا عن الحزب الوطنى ويدعى "محمد الدسوقى"، والذى وجهت له النيابة تهمة الاستيلاء على قطع خردة مملوكة للقوات المسلحة، المحكمة برأته، لعدم كفاية الأدلة. زميله فى السياسة مدير الإدارة الزراعية بمركز أخميم ورئيس المجلس المحلى لقرية الحواويش بسوهاج، قبضت عليه مباحث الأموال العامة لأنه نصب على مجموعة من شباب محافظته استناداً على منصبه بالحزب الوطنى والمجلس المحلى، وأشاع أنه على علاقة برئيس شركة بترول كبرى، وضع تسعيرة موحدة 15 ألف جنيه لتوظيف الضحايا، الذين جذبهم بريق الحزب الحاكم، 7 ضحايا ماطلهم كثيراً دون تنفيذ وعوده، وفى النهاية بلغ أحدهم مباحث الأموال العامة بسوهاج، فتم القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه. التزوير والتزييف لم يكن بعيداً عن جرائم السياسيين فى مصر وهذا ما كشفه النزاع بين النائب البرلمانى الحالى عبد الرحمن راضى عضو مجلس الشعب عن دائرة روض الفرج ومنافسه، المنافس اتهم النائب بالتزوير فى شهادة ميلاده للهروب من أداء الخدمة العسكرية، سيناريو تزوير مشابه نفذه عضو مجلس شعب سابق من الصعيد للتهرب من التجنيد ونجح فى الإفلات من مذبحة نواب التجنيد بمجلس الشعب، النائب السابق عبد الرحيم محمد عبد الحميد رضوان نجل وزير الثقافة الراحل، والذى زور فى الأوراق التى تقدم بها لمنطقة تجنيد أسيوط، أخفى وجود شقيقه حتى يظل أمام التجنيد عائل أمه الوحيد بعد أن طلقها الوزير. عضو مجلس الشعب السابق "شبل همام" حزب وطنى زوّر توقيعات شقيقه الراحل والاستيلاء على ميراثه، وهو ما رفضته أرملة الشقيق التى تقدمت ضد عضو المجلس السابق بدعاوى قضائية، تتهمه فيه بالاستيلاء على أموال زوجها الراحل. الوقائع السابقة ذات دوى محلى، كما حدث فى فضيحة اتهام عضو مجلس الشعب السابق "عماد الجلدة" نائب دائرة شبراخيت الذى أدانته إحدى دوائر محكمة الجنايات فى قضية "رشوة البترول الكبرى"، ومازالت قضيته أمام محكمة النقض، أيضاً نائب الحزب الوطنى عبد العظيم الحمزاوى عن دائرة البدرشين الذى قتل محامياً هدده بفضح أمره بعد استيلائه على فيلا إحدى السيدات، واستكمالاً لملف جرائم السياسيين مازالت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها مع أمين الفلاحين السابق بالأمانة العامة للحزب الوطنى سيد حماد، وذلك بناء على البلاغ المقدم من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيامه ببيع الأسمدة فى السوق السوداء. جرائم المال العام والاستيلاء على أموال البنوك، يحتل قياديو الحزب الوطنى -خاصة البرلمانيين- قائمة المتورطين فيها. نائب الشورى نصب على شركة ومتهم فى 13 قضية جميعها مقامة أمام محكمة جنح الدقى بالجيزة، الغريب أن هذا النائب لم يدافع عن نفسه بأكثر من إرسال صورة للمحكمة توضح أنه صاحب حصانة برلمانية وسياسية. النائب أحمد محمد السيد سرحان عضو مجلس الشورى عن بورسعيد – حزب وطنى – صاحب شركة إيجيراك للملابس الجاهزة ببورسعيد قام بتحرير عدد 11 شيكاً بنكياً لصالح شركة أوريكس للتأجير التمويلى مسحوبة على بنك الإسكندرية فرع بورسعيد، جميعها بدون رصيد.. صاحب الشيكات أقام 11 جنحة شيك ودعوى إفلاس ضد عضو الشورى مقيدة برقم 2567 لسنة 124 قضائية منظورة أمام الدائرة 108 استئناف عالى الجيزة. جريمة أخرى ارتكبها زميل لهذا النائب فى السياسة ومجلس الشورى والذى أدانته محكمة الجنايات فى واقعة تزوير وسجن 3 سنوات النائب محمد الحلوجى عضو الشورى عن دائرة طنطا. النائب السابق عن حزب التجمع "أبو العز الحريرى" أكد أنه من الطبيعى أن تتفاقم الأمور إلى هذا الحد فى الحزب الوطنى، فالتكوين العضوى للحزب الحاكم فاسد من بدايته، لاعتماده على العناصر السيئة. اللواء "ماجد عبد الظاهر" مدير أمن محافظة البحيرة السابق نفى أن يتم تمييز أى شخص منتم لأى حزب إذا ارتكب جريمة أو مخالفة، فالكل أمام القانون سواء، مؤكداً أن من يكتشف تورطه فى إحدى الجرائم من أعضاء الحزب الحاكم لا يرحم.. فالحزب الوطنى يريد أن يحافظ على صورته الظاهرية أمام الشعب بدون أية شوائب. لمعلوماتك: 3 آلاف قضية فساد وبلطجة كان أطرافها أعضاء بالحزب الوطنى من يناير 2008 حتى أواخر يونيو الماضى، طبقاً لإحصائية بعدد الجرائم التى سجلتها محاضر الشرطة فى مصر.
