أصدر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قراراً يوم الجمعة الماضى بوقف إجراءات الإفراج عن عدد من الحاويات الواردة باسم بعض السفارات الأجنبية العاملة فى مصر. السبب وراء القرار كان " مخالفة تلك الحاويات للقواعد الخاصة بالإعفاءات الجمركية، سواء باحتوائها على مواد ممنوعة، أو لتجاوز محتوياتها لحد الإعفاء المقرر لكل سفارة"، وذلك وفقا لتصريحات حسام زكى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية. الإعفاءات الجمركية للواردات من الخارج للسفارات، تنظمها المادة 24 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث تنص على "إعفاء السفارات والقنصليات والمفوضيات وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والعاملين الأجانب بالبعثات الدبلوماسية"، ولكى تتمتع أى سفارة أو قنصلية عاملة بمصر بتلك المميزات الجمركية، لابد من توافر شروط الإعفاء، وهى "تصديق وزارة الخارجية على طلبات الإعفاء، وتوافر شروط المعاملة بالمثل بين مصر والدولة التى تريد الاستفادة من الإعفاء"،أما نطاق الإعفاء فقد حصره القانون فى "الاستعمال الشخصى للدبلوماسيين وأزواجهم وأولادهم القصر، والاستعمال الرسمى"، أما السيارات فيسمح بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية. وأكد على أن القانون شدد على أحقية مصلحة الجمارك فى "معاينة الأشياء لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة المستحقة وقت السداد". وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية إن الدول التى بسببها قرر وزير الخارجية إصدار القرار، هى 8 دول، وتوزيعها كالتالى "دولة واحدة من أمريكا الشمالية، ودولتان من أوروبا، و5 دول أفريقية"، وقد رفض الإعلان عن أسماء تلك الدول خوفا من "حدوث أزمة دبلوماسية معها". كما أكد على أن الخارجية ستقوم باستدعاء السفراء الذين تثبت مخالفة بعثاتهم للقوانين المصرية واتخاذ إجراءات حازمة فى مواجهتهم. اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى، قال إن هناك سفارات تتجاوز حدودها دبلوماسيا وتستغل المميزات الممنوحة لها لتقوم بعمليات مخالفة للقانون، وأن قرار وزير الخارجية ربما يكون بناء على معلومات وصلت لأجهزة الأمن أن هذه السفارات تهرب أسلحة أو ذهب وألماظ إلى داخل الأراضى المصرية تحت الغطاء الدبلوماسى. وقال علام إن هذا الأمر ليس جديداً على مصر، وهناك قضية شهيرة فى السبعينيات تعرف باسم قضية التهريب الكبرى، ثبت وقتها تورط عدد من السفارات الأجنبية (التى رفض ذكر اسمها حرصا على العلاقات الدبلوماسية) بتهريب أسلحة للجماعات الإرهابية، وسفارات أخرى بالمشاركة مع رجال أعمال مصريين منهم صادق غبور ورأفت الغرباوى. وأكد على أن السفارات الأفريقية من أكثر السفارات التى يثبت دائما تورطها فى الاتجار بالذهب والألماظ وهناك سفارات أخرى تقوم بتهريب النقد.
