تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، واللواء أحمد عبد الحميد محمد، محافظ شمال سيناء السابق، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وبيع أراضى الدولة بالمخالفة للقانون. وقال البلاغ الذى حمل رقم 4942 لسنة 20111 عرائض النائب العام، إنه بتاريخ 2 أغسطس 1998، قام اللواء أحمد عبد الحميد بتوقيع عقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول تضمن بيع قطعة أرض للهيئة مساحتها 960 ألف متر مربع بمنطقة الشيخ زويد بالعريش نظير ثمن إجمالى قدره سبعة ملايين ومائتان وثمانية عشر ألفاً وخمسة وعشرون جنيها بواقع عشرة جنيهات للمتر المربع الأمامى وخمسة جنيهات للخلفى بالإضافة إلى ثمن المغروسات والبالغ 18 ألفا و125 جنيها، وقامت الهيئة المشترية بسداد كامل الثمن عند التوقيع على العقد. وأضاف مقدم البلاغ أن الغرض من البيع هو إقامة مجمع للغاز الطبيعى ولا يجوز تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، كما أنه لا يجوز للطرف المشترى التنازل عن الأرض كليا أو جزئيا ولكن بتاريخ 19 يناير 2006، قامت الهيئة العامة للبترول بالتنازل عن مساحة 400000 متر مربع من الأرض إلى شركة "شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز" المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم وهو رئيس مجلس إدارتها، مضيفا أن هذه الشركة هى التى تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل والذى تم إيقافه بحكم قضائى من مجلس الدولة ولم تنفذه الحكومة. وأفاد البلاغ أن هذه الشركة هى شركة خاصة وليست من الشركات المقصودة من العقد (الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للبترول) حتى لو كانت الهيئة تساهم فيها ب10%، وقال إنه على أثر هذا التنازل الذى تم بموجب عقد بين الهيئة وبين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، قام محافظ شمال سيناء السابق بإصدار قراره رقم 235 لسنة 2006 باعتماد تعديل المساحات واعتماد التنازل الذى تم من الهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز مع سريان بنود العقد الأصلى وقرار التخصيص على الهيئة وشركة حسين سالم. وذكر أن العقد المبرم بين المدعى عليه الثانى والهيئة العامة للبترول يخول للثانى بالتنازل عن الأرض ولكن للشركات التابعة له وليس للشركات الخاصة، ومعنى هذا أن التنازل الذى تم بتاريخ 19/1/2006 غير جائز قانونا ومخالف للغرض الذى من أجله تم تخصيص الأرض للهيئة العامة للبترول التى من المفترض أنها هيئة عامة تعمل للصالح العام وأن الأرض المبيعة لها تعتبر أموالا عامة، حيث إن الثمن الذى تم دفعه عام 1998 لهذه الأرض هو مال عام وبالتالى لا يوجد شخص أيا ما كان يملك التنازل عن هذه الأرض إلى أى شخص أو شركة، كما أن التنازل تم بلا ثمن رغم أن الثمن الأصلى للأرض مدفوع من المال العام. وأوضح البلاغ أن ما أتاه المشكو فى حقهم من تصرفات فى أملاك الدولة لا يتفق وصحيح القانون، وأن هذا القرار على الرغم أنه خالف قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998، إلا أن هناك مخالفات أكثر تتمثل فى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لحسين سالم والتربح وطالب البلاغ بإجراء التحقيق اللازم فى الشكوى واستدعاء المشكو فى حقهم لمعرفة مدى قانونية البيع الذى تم لأراضى الدولة، خاصة أن الأرض كان مدفوعا ثمنها من خلال هيئة عامة هى هيئة البترول وتنازلت عنها بدون مقابل لشركة خاصة وبدون اتباع القانون، والتحقيق فى وقائع إهدار المال العام والاستيلاء عليه ووقائع التربح من المال العام.
