تقدم شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد د. يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والمهندس عمر محمد الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى السابق وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، يتهمهم بتسهيل الاستيلاء على 43 ألف فدان أملاك دولة، والإضرار بالمال العام لصالح عضو مجلس الشعب السابق أحمد عبد السلام قورة والدكتور فاروق التلاوى محافظ البحيرة الأسبق. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4112 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن المقدم ضدهم البلاغ تواطئوا مع أحمد عبد السلام قورة وفاروق التلاوى، لتمكينهما من الاستيلاء والمتاجرة والتربح من التصرف فى مساحة 43 ألف فدان أملاك دولة من الأراضى الصحراوية غرب مركز العياط، محافظة 6 أكتوبر، تمثل الظهير الصحراوى لهذا المركز بالكامل، ومنها 26 ألف فدان من الأراضى المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائى مع حفظ حق الامتياز محرر فى 16 فبراير 2002، مباعة لعبد السلام قورة بغرض الاستصلاح والاستزراع، وضمن خطة الدولة فى الاستصلاح والاستزراع والتوسع الأفقى حتى 2017، وهو ما مكن قورة والتلاوى من التصرف بالبيع بالمخالفة لشروط العقد والقانون 143 لسنة 1981، موضحاً أنه تم بيع هذه الأراضى لمواطنين أجانب من دولة الكويت ومصريين لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها أرض مستصلحة على خلاف الحقيقة الواقع بمساحات من 2 فدان وإلى 5000. كما اتهمهم البلاغ بالإضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017، وما ترتب على ذلك من أضرار على الاقتصاد القومى بتسهيل تحويل الأرض ال(43 ألف فدان) من النشاط المعتمد، والمخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط العقارى لتحقيق منافع مادية لهم جميعا، ومن عاونهم مع إغفال والإهمال والتقاعس عن اتخاذ أى إجراءات قانونية حفاظاً على أملاك الدولة، وما ترتب على ذلك من إضرار بالاقتصاد القومى دون النظر إلى المصلحة العليا للدولة. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق فى البلاغ والمستندات المرفقة به، واتخاذ كافة الإجراءات لكشف خفايا وحقائق هذه الانحرافات والتلاعب بأملاك وأموال الدولة ومحاسبة المتاجرين والمتربحين من وراء ذلك، تطبيقا لقانون العقوبات على جميع من وردت أسمائهم فى هذا البلاغ. وقال البلاغ إن والى وعلام والشوادفى وأباظة تواطؤا مع المسئولين عن الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، على اغتصاب مساحة من أملاك الدولة تزيد على 14 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانونى لتحقيق نفس الغرض، وهو المتاجرة والتربح، بل والسعى لتمكينهم منها دون مقابل تحت دعوى تشجيع الاستثمار. وأشار إلى أن يوسف والى وافق على تخصيص الأرض (26 ألف فدان) دون إتباع الإجراءات القانونية، وذلك بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98ن، وذلك فى تاريخ 12 يوليو 1999، بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضى عن احترام القانون 143 لسنة 81، وأضاف أنه أخضع وزير الموارد المائية والرى السابق لخطته بأن استصدره كتاباً مؤرخاً ب19 ديسمبر2010 إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، يقر فيه عدم توافر مياه لرى 26 ألف فدان حالياً أو مستقبلاً مهدراً كافة الكتب والموفقات السابقة الصادرة عن وزارته بما يؤكد اتفاقهم جنائياً على الإضرار بمصالح الدولة، وتعطيل خطة الاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 وما ترتب عليها من أضرار. وأوضح البلاغ أن محمد نصر الدين علام خضع لضغوط المهندس عمر الشوادفى ليحول الأرض إلى النشاط العقارى بدلاً من الزراعى أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يؤكد فيه صعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الأراضى فى الوقت الحالى أو المستقبل المنظور بصورة تدعو إلى الدهشة والاستنكار والريبة. وأكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية أن البلاغ مرفق به ما يقرب من ألف مستند تثبت فساد المقدم ضدهم البلاغ خاصة عمر الشوادفى، وكذلك يحوى مذكرة عرضت على رئيس الجمهورية السابق من 18 ورقة.
